الشفافية والرقابة المالية (أهمية قانونية)

حملة كبرى لهيئة النزاهة: كشف آلاف القيود الوهمية واسترداد أموال المتقاعدين

في إطار جهود حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن نتائج التحقيقات والمقاطعة الشاملة لبيانات هيئة التقاعد الوطنية، والتي كشفت عن خروقات مالية وإدارية جسيمة.

وأسفرت أعمال اللجان المشتركة، المشكلة بمصادقة رئاسة الوزراء، عن رصد تجاوزات أبرزها:

• رواتب لمتوفين: كشف 16,384 قيداً لمتقاعدين متوفين استمر صرف رواتبهم دون وجه حق.

• بطاقات غير محدثة: رصد نحو 40,000 بطاقة دفع إلكتروني (كي كارد) صدرت بناءً على بيانات قديمة تفتقر للتحديث.

• تلاعب بالبيانات: رصد أخطاء مفتعلة في بيانات بعض المتقاعدين، لا سيما في المحافظات المتضررة من الإرهاب، مع وجود شبهات بتورط مسؤولين إداريين.

وأوصت الهيئة بضرورة الإسراع في التحول الرقمي، وربط منصات مؤسسة الشهداء بهيئة التقاعد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة لاسترداد الأموال المنهوبة.

 هيئة النزاهة تكشف عن آلاف القيود الوهمية في هيئة التقاعد الوطنية وجهود قانونية لاسترداد الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي.