شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، الافتتاح الرسمي لأول كاتدرائية قبطية أرثوذكسية في البلاد (كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس)، وذلك بعد مرور 24 عاماً على وضع حجر أساسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتكتسب هذه الخطوة أهمية تاريخية وقانونية بارزة بوصفها تجسيداً عملياً لحماية التنوع الديني والثقافي، وتفعيل الضمانات الدستورية المكفولة لجميع المكونات العراقية.
تفاصيل الافتتاح الرسمي وتذليل العقبات الإدارية
افتتح رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الصرح الكنسي الجديد بحضور مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الأنبا أنطونيوس، إلى جانب عدد من رجال الدين المسيحيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة. وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال الحفل أن التنوع الديني يمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية العراقية، مشدداً على التزام الحكومة بحماية حقوق جميع الأطياف وصون وحدتهم.
وجاء استكمال هذا المشروع—الذي واجه معوقات إدارية ولوجستية لأكثر من عقدين—بفضل التنسيق المؤسسي والدعم المشترك بين رئاسة الوزراء وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصائبة المندائية، ليلبي الاحتياجات الدينية والاجتماعية لأبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسية الذين تعود جذور استقرارهم في العراق إلى ستينيات القرن الماضي.
الإطار الدستوري والقانوني لحماية دور العبادة والمكونات في العراق
من المنظور القانوني، يرتكز افتتاح هذه المؤسسة الدينية على منظومة متكاملة من النصوص الدستورية والتشريعية النافذة في العراق، والتي تكفل حرية الدين والمعتقد وتنظم الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسات الدينية:
· الحماية الدستورية لحرية المعتقد: نصّت المادة (2/ثانياً) والمادة (41) والمادة (42) والمادة (43) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية الفكر والضمير والعقيدة، وكفالة حرية إقامة الشعائر الدينية وإدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية.
· التنظيم المؤسسي للأوقاف الدينية: ينظم قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصائبة المندائية رقم (58) لسنة 2012 الشخصية المعنوية والمالية للمؤسسات الدينية التابعة لهذه المكونات، ويمنحها الغطاء القانوني لتملك العقارات، وبناء دور العبادة، وإدارة شؤونها الوقفية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
· تسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل العقاري: يبرز تذليل العقبات التي أخرت إنجاز الكاتدرائية لمدة 24 عاماً أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية وتبسيط إجراءات منح إجازات البناء وتخصيص الأراضي للمؤسسات ذات النفع العام والديني، بما يضمن استقرارها القانوني وحماية ممتلكاتها من أي تجاوزات.
أثر تعزيز الضمانات القانونية على الاستقرار المجتمعي وعودة الكفاءات
يرى مختصون وناشطون في شؤون المكونات—من بينهم الناشط زياد متي في تصريحات لـ"العربي الجديد"—أن تفعيل هذه الخطوات الرسمية يتجاوز البعد الرمزي ليمثل اعترافاً عملياً بحق المكونات الدينية في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة. كما تسهم هذه الضمانات القانونية والمؤسسية في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتشجيع أبناء المكونات العراقية المهاجرين على العودة والاستثمار والمساهمة في بناء البلاد.
هل تحتاج مؤسستك أو جمعيتك إلى استشارة قانونية حول التسجيل الرسمي، إدارة الأوقاف، أو المعاملات العقارية في العراق؟ يقدم فريقنا القانوني خدمات متكاملة في تسجيل المؤسسات والجمعيات، الاستشارات العقارية والوقفية، وصياغة اللوائح الداخلية وفق التشريعات العراقية النافذة. [تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية].

