أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يوم الجمعة، توجيهات حكومية عاجلة تقضي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة العمل في مشروع الطريق الحلقي الرابع في العاصمة بغداد، وذلك عقب جولة استطلاعية جوية وميدانية رافقه فيها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزيرا الإعمار والإسكان والنقل، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من المستشارين.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد شملت الجولة الاطلاع على مسارات الطريق البالغ طوله أكثر من 90 كيلومتراً والمحيط ببغداد من جهاتها الأربع، والوقوف على مراحل الإنجاز في مقاطعه الأربعة، فضلاً عن مناقشة المعوقات والتعارضات القائمة في بعض المناطق والمتطلبات القانونية والفنية اللازمة لمعالجتها، لما يمثله المشروع من شريان استراتيجي لتخفيف الزخم المروري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين بغداد والمحافظات.
الجوانب القانونية لإزالة التعارضات واستملاك العقارات في المشاريع الاستراتيجية
يمر مسار الطريق الحلقي الرابع عبر مساحات واسعة تحيط بالعاصمة، وهو ما يثير بالضرورة ملفات قانونية وعقارية تتعلق بالتعارض مع الأراضي الزراعية، السكنية، أو المشاريع القائمة. وفي هذا الإطار، ينظم التشريع العراقي آليات معالجة هذه التعارضات وفق ضوابط محددة توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة:
· الاستملاك للنفع العام والتعويض العادل: تخضع إجراءات استملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن مسار المشروع لأحكام قانون الاستملاك العراقي رقم (12) لسنة 1981 المعدل، والذي يشترط صدور قرار استملاك أصولي للنفع العام، وتشكيل لجان تقدير مختصة لتحديد قيمة التعويض العادل للمالكين وأصحاب الحقوق التصرفية وفق الأسعار السائدة وقت التقدير.
· معالجة التجاوزات وإطفاء الحقوق التصرفية: في حال وجود أراضٍ زراعية مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية، يتم اللجوء إلى إجراءات إطفاء الحق التصرفي وتقدير قيمة المغروسات والمنشآت المشيدة عليها بصورة قانونية قبل المباشرة بأعمال الهدم أو التمهيد.
· الالتزامات التعاقدية للشركات المنفذة: تندرج مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والوثائق القياسية للمقاولات، حيث يترتب على تأخر تسليم الموقع خالياً من التعارضات استحقاق الشركة المنفذة لمدد إضافية أو تسويات تعاقدية وفق بنود العقد المبرم مع وزارة الإعمار والإسكان.
حقوق أصحاب العقارات والمستثمرين المتأثرين بمسار الطريق
يتوجب على المواطنين والمستثمرين الذين تقع عقاراتهم أو مشاريعهم ضمن محرمات الطريق الحلقي الرابع متابعة الإجراءات القانونية لضمان استيفاء حقوقهم المالية كاملة، وذلك من خلال:
1. تحديث السندات العقارية: التأكد من مطابقة سندات الملكية (الطابو) أو عقود الإيجار الزراعية مع الخرائط المساحية المعتمدة لدى دوائر التسجيل العقاري والبلدية.
2. المثول أمام لجان التقدير والاعتراض القانوني: حضور جلسات الكشف والتقدير لتثبيت كافة الملحقات والمنشآت القائمة على الأرض، وممارسة الحق القانوني في الاعتراض أو الطعن أمام المحاكم المختصة في حال عدم عدالة مبلغ التعويض المقرر.
3. إبراء الذمة الضريبية والبلدية: استكمال براءات الذمة القانونية لتسهيل صرف مبالغ التعويض دون تأخير إداري.
هل يقع عقارك أو مشروعك ضمن مسار المشاريع الحكومية وتحتاج إلى متابعة إجراءات الاستملاك والتعويض؟يضم مكتبنا نخبة من المحامين المتخصصين في القانون العقاري، دعاوى الاستملاك والتعويض العادل، وعقود المقاولات الحكومية في العراق لحماية حقوقك القانونية والمالية. [تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية متخصصة].

