استبعدت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب ضحى القصير، أي توجه حكومي نحو تطبيق سياسة التقشف المالي في العراق، مؤكدةً أن البلاد تمتلك إمكانات اقتصادية متينة وخزيناً استراتيجياً قادراً على استيعاب وإدارة الظروف الاستثنائية الحالية.
وأوضحت القصير، في تصريحات متلفزة، أن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة قد تستمر لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، متوقعة تجاوزها بفضل الموارد المتاحة.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت القصير إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر بـ "سلم رواتب الموظفين" بما يضمن تحقيق العدالة المالية والوظيفية بين العاملين في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، كاشفة عن وجود أرضية نيابية مساندة ومستعدة لتمرير التعديلات والمصادقة عليها فور إرسال القانون من قبل الحكومة إلى قبة البرلمان.
وفي ملف الرقابة ومكافحة الفساد، أطلقت عضو لجنة النزاهة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ظاهرة "بيع المناصب"، واصفة إياها بالبوابة الرئيسية التي تؤسس للفساد المالي والإداري وتهدم مقومات الدولة. وأشارت إلى ورود معلومات مقلقة تفيد بوصول المساومات المادية على المناصب إلى مستويات إدارية دنيا، شملت حتى مناصب كإدارة المدارس.
واختتمت القصير تصريحاتها بإعلان تأييدها التام لفرض إجراءات قانونية صارمة تُلزم جميع الأحزاب والكيانات السياسية بالكشف الدقيق عن ذممها المالية ومصادر تمويلها، في خطوة تهدف لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المشهد العراقي.
