في خطوة تعزز من استقرار بيئة الأعمال وتفتح أبواباً واسعة للتعاون الاقتصادي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية الدعم الكامل للإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، للرؤية الاستراتيجية التي يتبناها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. هذا الدعم، الذي تبلور خلال الزيارة التاريخية في منتصف تموز الماضي، يؤسس لمسار جديد من الشراكة الثنائية القوية بين بغداد وواشنطن، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري والتجاري في العراق.
ماذا يعني مسار الشراكة الجديد للشركات والمستثمرين؟
من المنظور القانوني والتجاري، إن الاستقرار الدبلوماسي والتعاون الأمني والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة يمثل رسالة طمأنة بالغة الأهمية للسوق، ويترتب عليه عدة نتائج محورية:
· جذب الاستثمارات الأجنبية (FDI): الدعم الأمريكي المباشر يقلل من تقييم "المخاطر السياسية" (Political Risks)، مما يُشجع الشركات الأمريكية والعالمية الكبرى على ضخ رؤوس الأموال في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا في العراق.
· عقد التحالفات والشراكات (Joint Ventures): يمهد هذا التقارب الطريق أمام الشركات العراقية لإبرام تحالفات استراتيجية وعقود تجارية عابرة للحدود مع نظيراتها الأمريكية، معتمدة على تسهيلات حكومية متبادلة.
· الامتثال القانوني وحوكمة الشركات (Compliance & Governance): دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقي يتطلب بيئة قانونية تتوافق مع معايير الامتثال الدولية (مثل قوانين مكافحة الفساد الأجنبي FCPA). هذا يفرض على الشركات المحلية تحديث سياساتها القانونية لتكون مؤهلة لهذه الشراكات.
