في سياق التطورات الإقليمية التي ترسم ملامح جديدة لبيئة الأعمال والاستقرار المؤسسي في العراق، اختتم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، زيارته الرسمية إلى العاصمة بغداد بسلسلة من التأكيدات التي تحمل دلالات هامة على الصعيدين القانوني والأمني، والتي من شأنها التأثير المباشر على المناخ الاستثماري في البلاد.
(a) الالتزام بالدستور العراقي والسيادة الوطنية
شدد الجانب الإيراني بوضوح على التزامه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، معلناً دعمه التام لأي توافقات سياسية أو أمنية تُبرم بين الأطراف العراقية والحكومة. وجاء التأكيد على أن هذا الدعم مشروط بأن تكون تلك التوافقات في إطار الدستور العراقي وبما يحفظ استقلال البلاد وسيادتها المطلقة؛ مما يعزز الثقة في استقرار المؤسسات الدستورية والقانونية العراقية.
(b) تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة
شهدت الزيارة، التي استمرت ثلاثة أيام وتضمنت لقاءات مع الرئاسات العراقية وكبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين، تركيزاً كبيراً على تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة الموقعة سابقاً بين بغداد وطهران. وقد تمحورت المباحثات حول النقاط التالية:
· تأمين الحدود المشتركة وتطبيق البنود القانونية للاتفاقيات الثنائية.
· إرساء أمن مستدام ينعكس إيجاباً على النظام الإقليمي الجديد.
· التهيئة لانسحاب القوات الأجنبية، وهي خطوة وصفت بالأساسية لترسيخ السيادة العراقية الكاملة دون أي تدخلات خارجية.
(c) انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار والتجارة
إلى جانب الملفات السياسية والأمنية، كان الشق الاقتصادي حاضراً بقوة؛ حيث عقدت اجتماعات موسعة ضمت نخبة من التجار العراقيين وممثلي غرفة التجارة، بالإضافة إلى مستثمرين وناشطين في المجال الاقتصادي. تكتسب هذه اللقاءات أهمية بالغة، إذ إن استقرار الأوضاع الأمنية الحدودية يُعد المحرك الأساسي لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط حركة رؤوس الأموال بين البلدين.
رؤيتنا: نتابع في شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية عن كثب هذه التحولات الجيوسياسية والأمنية. إن استقرار البيئة التشريعية وتفعيل الاتفاقيات الدولية يشكلان حجر الزاوية لضمان حماية الاستثمارات، وتوفير بيئة خصبة لنمو قطاع الشركات والأعمال في العراق.
