التحديثات

تسلّم جثمان النائب السابق أحمد العلواني في بيروت: قراءة في الإجراءات القنصلية والتعاون القضائي الدولي

تسلّم جثمان النائب السابق أحمد العلواني في بيروت: قراءة في الإجراءات القنصلية والتعاون القضائي الدولي

أعلن السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، مساء الجمعة، تسلّم السفارة العراقية في بيروت جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني من السلطات اللبنانية المختصة، وذلك بناءً على طلب ذويه وبعد استكمال كافة الفحوص الطبية والجنائية اللازمة لتحديد الهوية بدقة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية والأمنية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

استكمال الإجراءات الجنائية والطبية في بيروت

ووفقاً لما صرّح به السفير الحسيني لوكالة "شفق نيوز"، جاءت عملية التسلّم بعد صدور تقرير الطب الشرعي اللبناني الذي حدد أسباب الوفاة، وظهور نتائج فحص الحمض النووي (DNA) التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، والتي أثبتت تطابق العينات المأخوذة من الجثمان مع عينات نجله الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، فضلاً عن استكمال فحص التصوير الطبقي المحوري للجثمان.

وأكدت السفارة العراقية أن نسخة رسمية من تقرير الطبيب الشرعي ستُسلّم إلى عائلة الراحل، مشيرةً إلى مباشرة استكمال المعاملات القنصلية واللوجستية لنقل الجثمان إلى العراق. من جانبها، أوضحت عائلة الراحل، على لسان ابن عمه غيث بداع العلواني، تأجيل مراسم التشييع التي كانت مقررة بانتظار استكمال الترتيبات اللوجستية لوصول الجثمان إلى البلاد.

وفي سياق المتابعة الرسمية، دعت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى التريث وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية الجارية بالتنسيق بين السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والسلطات القضائية والأمنية اللبنانية، مشددةً على ضرورة عدم استباق النتائج أو إضفاء أبعاد غير قانونية على مجريات القضية.

الأبعاد القانونية والقضائية للجرائم الواقعة على المواطنين في الخارج

تثير مثل هذه القضايا عدداً من الجوانب القانونية المهمة المتعلقة بالإجراءات الجنائية عبر الحدود، ودور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في حماية حقوق المواطنين:

·       الاختصاص القضائي الإقليمي والشخصي: وفقاً لمبدأ إقليمية القوانين الجنائية، تختص السلطات القضائية اللبنانية بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع على أراضيها (كما في حادثة العثور على الراحل مقتولاً في منطقة الطريق الجديدة ببيروت). وفي الوقت ذاته، يتيح قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل متابعة الجرائم التي تقع على مواطنين عراقيين في الخارج وفق ضوابط الاختصاص الشخصي والتعاون القضائي المتبادل.

·       حجية تقارير الطب الشرعي وفحوصات الـ (DNA): يُعد تقرير الطبيب الشرعي ونتائج المطابقة الجينية من الأدلة الفنية القاطعة في الإجراءات الجزائية، حيث لا يُسمح بتسليم الجثمان أو إصدار شهادة الوفاة الدولية إلا بعد صدور قرار من قاضي التحقيق المختص يثبت استيفاء كافة الفحوص الجنائية اللازمة لملف الدعوى.

·       التنسيق القنصلي والإنابات القضائية: تتولى السفارات العراقية في الخارج، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، متابعة التحقيقات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتسهيل إصدار وثائق نقل الجثمان، ونقل طلبات المساعدة القانونية والإنابات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول قضايا التعاون القضائي الدولي أو متابعة الإجراءات القانونية للمواطنين في الخارج؟ يضم مكتبنا فريقاً متخصصاً في القانون الجنائي، الإنابات القضائية الدولية، وتصديق الوثائق الرسمية والتقارير الطبية الأجنبية في العراق لضمان حفظ الحقوق القانونية وفق الأصول المرعية. [تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية].

هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟

احجز استشارة سرية مع خبرائنا اليوم.

احجز استشارة