تحول العراق إلى قبلة للاستثمار: تسجيل الشركات وتسهيلات ضريبية وأمنية

التسهيلات في تسجيل الشركات

بداية مع مسجل الشركات، شهدت التعديلات الأخيرة تحسينات إيجابية خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية. إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية أصبحت أفضل وأسرع مقارنة بالشركات العراقية. هناك وثائق محددة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لمسجل الشركات، والتي تسهل كثيرًا على الشركات الأجنبية عملية التسجيل.

الآن، أصبحت إجراءات التسجيل إلكترونية بدلاً من الورقية كما كانت سابقًا. هذا له إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات هي أنك لا تحتاج إلى الذهاب إلى دائرة مسجل الشركات، حيث يتم التدقيق والتأكد من الوثائق إلكترونيًا. السلبية الرئيسية هي ضعف البنية التحتية للإنترنت في العراق، مما يؤدي إلى صعوبة رفع بعض الوثائق بشكل صحيح.

هناك أيضًا تحديات أخرى تتعلق باختلاف الأنظمة والمتطلبات بين الدول، مما يسبب نوعًا من الارتباك داخل دائرة مسجل الشركات. ومع ذلك، إذا وجدت الإدارة تعاونًا وتفهمًا لهذه التحديات، فإنها تحاول تذليل العقبات والتسهيل على الشركات.

التعامل مع الشركات الأجنبية

من الملاحظ أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات الكبرى والعالمية على العمل في العراق، حيث شهدنا مؤخرًا جولات ترخيص لشركات النفط والغاز وغيرها. وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة في العراق، هناك تعليمات صدرت في عام 2017 تلزم جميع دوائر الدولة بالتعامل فقط مع الشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة في العراق.

هذا الإجراء أفضل من الناحية القانونية والعملية، حيث كانت هناك شركات تأخذ عقودًا في العراق دون أن يكون لها شخصية قانونية داخل البلاد. الآن، يجب على جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق أن تكون لديها فروع مسجلة رسميًا، مما يمنحها الشخصية القانونية ويحمي الحكومة العراقية من أي تلاعب أو مخالفات.

الضرائب والامتثال الضريبي

إحدى المهمات الأساسية في عملكم هي الضرائب المستحقة على هذه الشركات. لسوء الحظ، يلاحظ أن حصيلة الضرائب المتحصلة من الشركات العاملة في العراق قليلة جدًا مقارنة بحجم الأعمال الهائلة التي تقوم بها هذه الشركات.

هناك حاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من معرفة حجم الضرائب المتحصلة من هذه الشركات. في الوقت الحالي، لا يوجد رقم واضح أو معلن عنه، مما يشير إلى وجود قصور في هذا الجانب.

من الأمور المهمة أن تلتزم الشركات التي تتعامل مع الحكومة العراقية بتقديم براءة الذمة الضريبية قبل الحصول على السلف أو المدفوعات. هذا الإجراء يساعد في ضمان امتثال هذه الشركات ضريبيًا.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا إيجابيات في المرحلة الأخيرة مع وجود منصة التحويل الإلكتروني في البنك المركزي، والتي بدأت تكشف عن الحوالات المالية للشركات، مما يجبرها على الإفصاح عن حساباتها.

دعم القطاع الخاص

من المهم جدًا دعم القطاع الخاص في العراق، باعتباره النواة الأساسية للاقتصاد. ينبغي على الدولة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشركات، مع الحفاظ على الضوابط والقيود اللازمة في وقت لاحق بعد تصويب الأوضاع.

هناك بعض التحديات التي تواجه الشركات العراقية، مثل التشابك في الأسماء التجارية بين الغرف التجارية والاتحادات الصناعية، وعدم وجود علامات تجارية موحدة. هذه المشاكل تحتاج إلى معالجة من خلال التنسيق والتوحيد بين الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مثل التأمين على المشاريع والأعمال، حيث لا يزال هذا القطاع ضعيفًا في العراق على الرغم من أهميته. كما أن هناك تحديات تتعلق بنسب الملكية الأجنبية في الشركات المحلية، والتي قد تعيق رغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار.

بشكل عام، يجب على الدولة العراقية أن تركز على تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنمية الاقتصاد وتحقيق التطور المنشود.

مقابلة الخبير القانوني الاستاذ ايمن الجبوري على قناة عراق 24