
مهدي صالح الجبوري
شريك
الشريك والمؤسس
خبراء قانون ومال
تقدم AJC للنجاح القانوني والمالي استشارات قانونية موثوقة وإرشادات مالية واستشارات استراتيجية للشركات والأفراد في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من نحن
تأسست AJC على مبادئ النزاهة والكفاءة والالتزام بالعميل، ونمت لتصبح واحدة من أكثر شركات الاستشارات القانونية والمالية موثوقية في العراق. نجمع بين المعرفة المحلية العميقة وأفضل الممارسات الدولية لتحقيق نتائج استثنائية لعملائنا.
قصتنامهمتنا تمكين عملائنا من الوضوح القانوني والبصيرة المالية اللازمة للنجاح — بثقة تامة.
ماذا نقدم
تراثنا
كانت البداية تتلخص بتأسيس مكتب في عام ١٩٨٣ بأسم “مكتب الجبوري للخدمات القانونية” حيث أُفتتح السيد مهدي صالح الجبوري هذا المكتب بعد إحالته على التقاعد من سلك القضاء بدرجة قاضي من الصف الأول. وفي هذه الفترة، أستمر المكتب بالعمل على تقديم الخدمات القانونية إلى زبائنه الكرام. وفي عام ١٩٩٩، أنظم المحاسب القانوني “أحمد مهدي الجبوري” إلى المكتب حيث أصـــبح المكتب يقدم الخدمات المالية والقانونية في آن واحد، حيث إن المُسمّى القانوني للسيد “أحمد مهدي الجبوري” محاسب قانوني بدرجة أستشـاري. وفي نفس العام من ١٩٩٩، أنظم المحامي “أيمن مهـــدي الجبوري” إلى المكتب وساهم إلى حد كبير إلى مواصلة تقديم الخـدمات القانونية والمالية للـزبائن. وتوّسع عمل المكتب إلى تـــقديم الخدمات القانونية والمالية إلى الشركات والمؤسسات الــــعراقية، والعربية، والأجنـــــــــبية على وجه الخصوص. وأســـــــتمر المكتب بالعــمل بمهنية وأحترافية عالية حيث استطاع أستقطاب أكبر عـــدد ممـــكن من الـــزبائن في جـــميع أنحـــاء الــعراق مـّـما حـَدى بالـــمكتب إلى تأســـــــيس شـــــــركة “أيــمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونــــية والمـــالية” لتـــــكون باكورة سنوات من العمل المضني فـي الخدمات القانونــــية والمـــالية المقدمة إلى الـزبائن الكـرام والـــعمل عــلى تـــسهيل أعـــمالهم.

تعرف على الفريق

شريك
الشريك والمؤسس

المدير المفوض
أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قانون الشركات والتحكيم والمعاملات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مدقق شرعي
مستشار أعمال استراتيجي يتمتع بخبرة عميقة في الحوكمة وإدارة المخاطر والأطر التنظيمية.

شريك
أحدث المقالات
إن انتقال العلاقة بين الشركاء من التوافق إلى النزاع لا يهدد فقط المصالح الخاصة للمساهمين، بل يمتد أثره ليعطل عجلة الإنتاج ويضر بالاقتصاد الكلي نتيجة تعثر الشركة وتراكم التزاماتها.
اقرأ المقال
مقدمة يعد القطاع الصناعي في العراق أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية، ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات المتعلقة … قراءة المزيد
اقرأ المقالالمقدمة يمثل قانون الاستثمار ونظام فروع الشركات الأجنبية إطارًا قانونيًا رئيسيًا لتنظيم عمل المستثمرين الأجانب وفروع الشركات الأجنبية … قراءة المزيد
اقرأ المقالعملاؤنا
نفتخر بخدمة مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.










































































