وفي عام 1999، أنظم المحاسب القانوني “أحمد مهدي الجبوري” إلى المكتب حيث أصـــبح المكتب يقدم الخدمات المالية والقانونية في آن واحد، حيث إن المُسمّى القانوني للسيد “أحمد مهدي الجبوري” محاسب قانوني بدرجة أستشـاري.

 

وفي نفس العام من 1999، أنظم المحامي “أيمن مهـــدي الجبوري” إلى المكتب وساهم إلى حد كبير إلى مواصلة تقديم الخـدمات القانونية والمالية للـزبائن. وتوّسع عمل المكتب إلى تـــقديم الخدمات القانونية والمالية إلى الشركات والمؤسسات الــــعراقية، والعربية، والأجنـــــــــبية على وجه الخصوص. وأســـــــتمر المكتب بالعــمل بمهنية وأحترافية عالية حيث استطاع أستقطاب أكبر عـــدد ممـــكن من الـــزبائن في جـــميع أنحـــاء الــعراق مـّـما حـَدى بالـــمكتب إلى تأســـــــيس شـــــــركة “أيــمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونــــية والمـــالية” لتـــــكون باكورة سنوات من العمل المضني فـي الخدمات القانونــــية والمـــالية المقدمة إلى الـزبائن الكـرام والـــعمل عــلى تـــسهيل أعـــمالهم.