أحدث التحديثات القانونية للشركات الوطنية العراقية (2024-2025)

شهدت البيئة التشريعية والتنظيمية للشركات الوطنية في العراق مجموعة من التحديثات الهامة خلال عامي 2024 و2025، والتي تركزت بشكل أساسي على تسهيل الإجراءات، التحول الرقمي، وتنظيم قطاعات اقتصادية محددة، بدلاً من تغيير جذري في قانون الشركات الأساسي رقم 21 لسنة 1997.

يمكن تلخيص أبرز هذه التحديثات ضمن المحاور التالية:

تحديثات تنظيمية وإجرائية من دائرة تسجيل الشركات

أصدرت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة مجموعة من التعليمات والقرارات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات التكنولوجية، ومن أبرزها:

تفعيل نظام الدفع الإلكتروني: في خطوة هامة نحو التحول الرقمي، أعلنت دائرة تسجيل الشركات عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم المعاملات. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز معاملات تأسيس الشركات وتعديل عقودها دون الحاجة للحضور الشخصي للدفع.

قرارات خاصة بالإعفاء من الغرامات: صدرت قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بإعفاء الشركات من الغرامات المترتبة عليها، بهدف تسوية أوضاعها القانونية وتشجيعها على الالتزام بتقديم حساباتها الختامية وتجديد أوراقها الرسمية.

تنظيم الوكالات التجارية: تم التشديد على ضرورة حصول الشركات التي تمارس أعمال الوكالة التجارية على إجازة رسمية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.

تشريعات وقرارات اقتصادية مؤثرة

على الرغم من عدم وجود تعديل شامل لقانون الشركات، صدرت قوانين وقرارات وزارية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة عمل الشركات الوطنية:

نظام التجارة الإلكترونية (رقم 4 لسنة 2025): استجابة للنمو المتسارع في التجارة الرقمية، أصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم التجارة الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى توفير إطار قانوني للمعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، مما يعزز الثقة في هذا القطاع ويحمي حقوق المستهلكين والشركات على حد سواء.

قرارات حماية المنتج المحلي: اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات لدعم الصناعة الوطنية، تضمنت فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة لحماية المنتجات العراقية المماثلة. هذه القرارات تخلق بيئة تنافسية أفضل للشركات الصناعية الوطنية.

تعديلات في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية: أصدرت وزارة التخطيط تعاميم وضوابط جديدة تتعلق بتصنيف شركات المقاولات وإدراج بعضها في القائمة السوداء، بالإضافة إلى آليات التعامل مع العقود المتلكئة. هذه التحديثات تؤثر بشكل كبير على الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.

مشاريع قوانين وتوجهات مستقبلية

هناك نقاشات مستمرة حول ضرورة تحديث قانون الشركات العراقي ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير أشكال قانونية جديدة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، لم تتبلور هذه النقاشات بعد في شكل مشروع قانون متكامل تم تقديمه للبرلمان حتى منتصف عام 2025.

بشكل عام، تعكس التحديثات الأخيرة توجهاً حكومياً نحو تحديث البيئة الإدارية والتنظيمية للشركات، مع التركيز على دعم قطاعات محددة وتشجيع التحول الرقمي، في انتظار تعديلات تشريعية أكثر عمقاً على القوانين الأساسية المنظمة لعمل الشركات في العراق.