المقدمة:
تؤثر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بوضوح في المشهد المالي بالعراق وتُعد من المواضيع الجوهرية. ومع تسارع التطورات في الاقتصاد العالمي، تزايدت الحاجة إلى إطار محاسبي موحّد يعزّز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.
كما أن هذا الإطار يسهل، بالتالي، المقارنة بين القوائم المالية للشركات عبر مختلف الدول، مما يعزز شفافية المعلومات المالية ويتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة وموحدة.
. ومن هذا المنطلق جاءت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كإطار مرجعي عالمي يعتمد عليه في إعداد وعرض البيانات المالية. هذه المعايير تنسجم مع المبادئ المحاسبية الحديثة وترتقي بجودة المعلومات المتاحة لمستخدميها.
مفهوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
هي مجموعة من المبادئ التي تهدف الى توجيه الشركات عند اعدادها للتقارير المالية. طورت بطريقة توحد التقارير المالية التي تصدرها الشركات، مما يوحد اللغة المحاسبية في العالم. كما يسهل فهم التقارير المالية عبر الحدود. صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). كانت بديلة عن المعايير المحاسبية الدولية (IAS)، بهدف تطوير إطار محاسبي أكثر شمولاً وحداثة. هذه المعايير تواكب متطلبات البيئة المالية العالمية.
اهداف ومعايير IFRS:
- توحيد البيانات المالية والشمول: باتباعها يتم توفير بيانات مالية موحدة للشركة مما يجعل من السهل على الشركات ان تتبع قانوناً موحداً في اعداد تقاريرها.
- الشفافية والوضوح: حيث تقلل نسبة الخطأ في البيانات او التلاعب.
- تعزيز دور المساءلة القانونية عن طريق معالجة الوثائق المشكوك بأمرها ومحاسبة المقصرين
- تعزيز موثوقية وشفافية البيانات المالية: مما يساهم بشكل غير مباشر في دعم أمن المعلومات المالية، لكنه ليس هدفًا مباشرًا للمعايير.
المعايير المحاسبية الدولية في العراق:
في العراق، ان مجلس المعايير المحاسبية الدولية عام 1988 تابعُ لديوان الرقابة المالية. اعتمد المعايير المحاسبية الدولية (IAS). وبعد عام 2003، أصدر البنك المركزي قرارًا بالتحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في عام 2016. وقد انعكس هذا التحول في تحسن نسبي على إعداد التقارير المالية للمصارف. كان ذلك خصوصًا في ما يتعلق بالالتزام بمتطلبات العرض والقياس وفقًا للـ IFRS. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات بارزة تتعلق بضعف البنية التحتية المحاسبية وقلة الكفاءات المحلية. هذا الأمر أبقى العراق معتمدًا على مزيج من المعايير المحاسبية الدولية (IAS) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). أدى ذلك إلى ظهور ازدواجية في التطبيق.
يواجه العراق مجموعة من المعوقات في تطبيق هذه المعايير يمكن اجمالها بالآتي:
- عدم وجود كوادر متخصصة في اعداد التقارير المالية وفقاً لهذه المعايير.
- عدم الغاء المعايير المحاسبية الدولية، حيث تم اعتماد المعايير المحاسبية الدوية لإعداد التقارير المالية بالإضافة الى المعايير المحاسبية الدولية، فالعراق الان مازال مزدوج المعايير.
المعالجات المقترحة:
- اعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.
- معالجة الازدواج التشريعي عن طريق حصر اختصاص التحول بمجلس النواب عن طريقه سنه لقانون التحول في المعايير او إعطاء اختصاص التحول الى ديوان الرقابة المالية.
- الغاء الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية والإبقاء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
استفادة الشركات من اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وبهذا الصدد، فان للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أهمية كبيرة للشركات في العراق،بسبب توفير اطار موحّد يعزّز الشفافية والمصداقية في عرض البيانات المالية. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد هذه المعايير يُسهم في رفع كفاءة النظام المالي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
إضافة إلى ذلك، فإن اعتماد هذه المعايير يسهم في توحيد لغة المحاسبة على المستوى المحلي والدولي، وهذا التوحيد بدوره يسهل على المستثمرين والمصارف والجهات الرقابية مقارنة القوائم المالية للشركات العراقية مع نظيراتها في الخارج. وأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) يرفع من جودة المعلومات المحاسبية ويحدّ من الأخطاء والتلاعب، الأمر الذي يعزّز ثقة المستثمرين ويُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي السياق العراقي، يشكّل الالتزام بهذه المعايير خطوة جوهرية تحسّن البيئة الاستثمارية وتقوّي النظام المالي، خصوصًا مع الحاجة إلى معالجة الازدواجية في استخدام المعايير الحالية، فضلاً عن ضرورة بناء قدرات مهنية قادرة على التطبيق الفعّال. ومن هنا، يتضح أن تبنّي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) يشكّل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في النظام المالي لأي دولة، بما في ذلك العراق. وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد هذه المعايير يساهم في توحيد ممارسات المحاسبة على المستوى المحلي والدولي، مما يسهل بدوره مقارنة القوائم المالية ويُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.. ورغم الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، ما زال التطبيق الكامل لهذه المعايير يواجه تحديات تشريعية وتنظيمية وفنية عديدة.
وعليه، تتطلب معالجة هذه التحديات تنسيقًا بين الجهات المعنية وبناء قدرات الكوادر المحاسبية، ويُمثّل الانتقال الكامل إلى IFRS نقطة تحول تعزز الاستثمار وثقة الاقتصاد العراقي.
