التحديثات

التأهيل الوظيفي لخريجي القانون

بالتعاون مع شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية نظمت كلية الحقوق – جامعة النهرين وحدة التأهيل والمتابعة برعاية السيد عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور فراس عبد الرزاق حمزة المحترم ، وباشراف السيدة معاون العميد للشوؤن العلمية الاستاذة الدكتورة سلمى طلال عبد الحميد المحترمة ندوة بعنوان (( التأهيل الوظيفي لخريجي القانون )) في وقت سابق من الشهر الماضي تمت الورشة بإدارة الأستاذ أيمن مهدي الجبوري والأستاذ القانوني إبراهيم ثابت صالح والقانونية الاستاذة مريم ستار جبار وبحضور معاون العميد للشؤون الادارية الاستاذة الدكتورة (امل فاضل عنوز) المحترمة بحضور عدد من اساتذة كلية الحقوق في جامعة النهرين وطلبة المرحلة الرابعة في كلية الحقوق ، وكانت من أبرز أهداف الورشة :
1. توفير معرفة علمية وأفكاو واضحة حول سبل التأهيل والتوظيف في المجال القانوني
2. الإسهام في تعزيز فرص التدريب والتوظيف في المجال القانوني للوصول في تحقيق طموحاتهم المهنية والإلتزام بالمعايير القانونية
متمنين كُل التوفيق لطلبتنا الأعزاء ونؤكد على دعمنا الكامل لكل القانونيين العراقيين

 

 

مقالات ذات صلة

  • دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق
    مقالة

    دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق

    يُعد العراق أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، مما يجعله جاذباً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، بدءاً من الطاقة والإنشاءات إلى التكنولوجيا والتجارة والخدمات المالية. ومع ذلك، فإن القرار الأول والأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الشركات الأجنبية غالباً ما يكون الأقل فهماً: كيف ينبغي لنا تسجيل تواجدنا في العراق؟ يتيح القانون العراقي وسيلتين رئيسيتين للشركات الأجنبية لتأسيس تواجد قانوني: إما تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة، أو تأسيس شركة عراقية جديدة ذات مسؤولية محدودة. ويترتب على كل مسار تبعات قانونية، وجداول زمنية، وتكاليف، ومفاضلات استراتيجية مختلفة. يوضح هذا الدليل كلا الخيارين بشكل جلي، ويسلط الضوء على المتطلبات القانونية الحاسمـة التي غالباً ما يتم التغاضي عنها — بما في ذلك الشروط التي يجب استيفاؤها قبل التمكن من تسجيل الفرع — ومساعدة الشركات الأجنبية على اتخاذ قرار مدروس قبل التعامل مع السلطات العراقية.

    اقرأ المقال
  • تنازع المساهمين في الشركات العراقية
    الشركات الوطنية

    تنازع المساهمين في الشركات العراقية

    إن انتقال العلاقة بين الشركاء من التوافق إلى النزاع لا يهدد فقط المصالح الخاصة للمساهمين، بل يمتد أثره ليعطل عجلة الإنتاج ويضر بالاقتصاد الكلي نتيجة تعثر الشركة وتراكم التزاماتها.

    اقرأ المقال

هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟

احجز استشارة سرية مع خبرائنا اليوم.

احجز استشارة