الشركات الاجنبية

استثناءات جديدة لفروع الشركات الاجنبية في العراق 13/1/2025

استثناءات جديدة لفروع الشركات الاجنبية في العراق 13/1/2025

 أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً ضمن نظام فروع الشركات الأجنبية في العراق. نشر في جريدة (الوقائع العراقية في العدد 4810، صفحة 6) . حيث يقضي هذا التعديل بمنح استثناءات للشركات الأجنبية في العراق

القانون قبل التعديل

كان القانون ينص قبل التعديل على ضرورة تسجيل الشركة في العراق حتى تتمكن من القيام بعملها. حيث نصت المادة 14/ اولاً على (يحظر على الشركة الاجنبية ممارسة أي نشاط تجاري او فتح مقر لها في العراق إذا لم تمنح اجازة التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام)

ما الذي تغير؟

أصدر مجلس الوزراء قراره بتعديل نص المادة 14 وإضافة فقرة بند ثالث لها. يكون كالاتي (تستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة الشركة الأجنبية المتعاقدة لتجهيز سلع أو خدمات. إلا إذا تضمن اتفاق أو عقد التجهيز تقديم خدمات من أي نوع كان داخل العراق لمدة لا تقل عن (١) سنة واحدة)

  كيف يؤثر هذا التعديل على شركتك؟

لأنه يفتح ابواباً عديدة للاستثمار داخل العراق حيث توفر تسهيلات للشركات الاجنبية الموردة او المجهزة للسلع او الخدمات مما يدر على العراق اموالاً بالإضافة الى توفير فرص عمل بأقل التكاليف.

كما واشترط التعديل على شرط يجب توفره

اشترط التعديل ضرورة ان تكون الشركة تجهز او توفر خدمات، لكن إذا اشتمل عقد او اتفاق التجهيز على توفير خدمات أخرى غير توريد السلع والخدمات فهنا يكون واجباً على الشركة ان تُسجل في العراق.

للمزيد من التحديثات القانونية تواصل معنا عبر الواتساب.

مقالات ذات صلة

  • دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق
    مقالة

    دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق

    يُعد العراق أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، مما يجعله جاذباً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، بدءاً من الطاقة والإنشاءات إلى التكنولوجيا والتجارة والخدمات المالية. ومع ذلك، فإن القرار الأول والأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الشركات الأجنبية غالباً ما يكون الأقل فهماً: كيف ينبغي لنا تسجيل تواجدنا في العراق؟ يتيح القانون العراقي وسيلتين رئيسيتين للشركات الأجنبية لتأسيس تواجد قانوني: إما تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة، أو تأسيس شركة عراقية جديدة ذات مسؤولية محدودة. ويترتب على كل مسار تبعات قانونية، وجداول زمنية، وتكاليف، ومفاضلات استراتيجية مختلفة. يوضح هذا الدليل كلا الخيارين بشكل جلي، ويسلط الضوء على المتطلبات القانونية الحاسمـة التي غالباً ما يتم التغاضي عنها — بما في ذلك الشروط التي يجب استيفاؤها قبل التمكن من تسجيل الفرع — ومساعدة الشركات الأجنبية على اتخاذ قرار مدروس قبل التعامل مع السلطات العراقية.

    اقرأ المقال
  • تنازع المساهمين في الشركات العراقية
    الشركات الوطنية

    تنازع المساهمين في الشركات العراقية

    إن انتقال العلاقة بين الشركاء من التوافق إلى النزاع لا يهدد فقط المصالح الخاصة للمساهمين، بل يمتد أثره ليعطل عجلة الإنتاج ويضر بالاقتصاد الكلي نتيجة تعثر الشركة وتراكم التزاماتها.

    اقرأ المقال

هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟

احجز استشارة سرية مع خبرائنا اليوم.

احجز استشارة