يفرض التغير المناخي العالمي على الدول والمؤسسات الاستثمارية تسريع خطوات الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة وتحقيق متطلبات الاستدامة البيئية. وتأتي هذه الخطوات استجابة للتوجيهات والقوانين النافذة التي تحث على الحد من الانبعاثات الكربونية وتنظيم التعامل مع المواد الخطرة والمخلفات الصناعية.
يتيح التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع العام وفق صيغ عقود الشراكة (PPP) وتوفير التمويل المستدام.
