أعلن بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، انسحاب حزبه الرسمي من حكومة إقليم كردستان وعدم اعترافه بالمخرجات الصادرة عن جلسة البرلمان الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات السياسية حول آليات تشكيل الحكومة القادمة وإدارة الملفات السياسية والإدارية في الإقليم.
تأتي هذه المواقف رداً على جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت بمشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد من نواب الكتل الأخرى، وسط مقاطعة واسعة شملت الاتحاد الوطني، حراك الجيل الجديد، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكتلاً نيابية أخرى.
أبرز مواقف ومحاور تصريح طالباني
· تعثر المفاوضات التوافقية: الإشارة إلى إخفاق جولات الحوار المتكررة في الوصول إلى اتفاق يتناول تشكيل حكومة توافقية تلبي إرادة الناخبين.
· الانسحاب الرسمي: إعلان الانسحاب الكامل من الحكومة الحالية وتأكيد عدم الاعتراف بأي حكومة أو هيئة رئاسية أو مناصب تنموية تنتج عن الجلسة الأخيرة.
· خيارات الإدارة الموازية: التلميح لاتخاذ خطوات مقابلية في حال الاستمرار في التعيينات أحادية الجانب، بما يشمل تسمية مناصب موازية في النطاق الإداري للحزب.
التداعيات القانونية والمؤسسية
تضع هذه المستجدات المشهد السياسي في إقليم كردستان أمام تحديات حقيقية ترتبط بالحوكمة واستدامة عمل المؤسسات التنفيذية والتشريعية.ويؤكد مراقبون للشأن القانوني والإداري على أهمية الاحتكام إلى الأطر الدستورية واستمرارية الحوار بين الأطراف الفاعلة لضمان استقرار بيئة الأعمال، وحماية حقوق المواطنين، وتجنب أي تأثيرات سلبيّة على انتظام عمل المرفق العام.
