أعلنت وزارة المالية عن متابعة المراحل النهائية لإعداد مشروع "موازنة البرامج والأداء"، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات وإرساء أسس إنفاق واقعية ودقيقة. يأتي هذا التحول ليحل محل "موازنة البنود" التقليدية، عبر ربط التخصيصات المالية بنسب الإنجاز الفعلية والمشاريع المنفذة على أرض الواقع للحد من الهدر المالي.
الإطار التشريعي: ماذا يعني هذا التحول من منظور قانوني؟
يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تطبيق قانون الإدارة المالية الاتحادية والتعليمات النافذة لتنفيذ العقود والموازنة العامة في العراق، ويترتب عليه عدة آثار قانونية محورية:
· تشديد الرقابة المالية والإدارية: ربط الصرف بنسب الإنجاز يعني زيادة دور الجهات الرقابية (ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة) في تدقيق مراحل تنفيذ المشاريع العامة.
· إعادة هيكلة شروط العقود الحكومية: ستتجه الدوائر والمؤسسات الرسمية إلى تضمين شروط جزائية ومعايير أداء أدق وأكثر صرامة ضمن وثائق المناقصات والعقود.
· تقليل النزاعات الناتجة عن تعثر التمويل: يساعد هذا النظام قانونياً في تخصيص السيولة بناءً على مراحل العمل، مما يقلل من حالات التوقف الإجباري للمشاريع ومطالبات التعويض الناتجة عن تأخر المستحقات المالية.
أثر القرار على الشركات والمقاولين المتعاقدين مع الدولة
إن الانتقال إلى موازنة مبنية على الأداء الملموس يفرض على الشركات الخاصة والمستثمرين مراجعة سياساتهم التعاقدية بدقة لتفادي النزاعات الإدارية:
· ضرورة التوثيق القانوني لكل مراحل الإنجاز والاستلام الأولي لتفادي تأخير صرف السلف المالية.
· فهم الالتزامات القانونية المتبادلة في حالات القوة القاهرة أو التأخير الناتج عن جهات التعاقد الحكومية.
· الامتثال الدقيق للوائح شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية (العقود الحكومية القياسية).
دور شركتنا في حماية مصالح الشركات المتعاقدة
في شركتنا، نمتلك خبرة معمقة في قانون العقود الإدارية وقوانين الاستثمار، ونقدم حلولاً متكاملة للشركات لضمان حماية حقوقها ومستحقاتها المالية:
· صياغة وتدقيق العقود الحكومية: التأكد من توازن شروط العقود وحماية حقوق المقاول في صرف المستحقات وفق نسب الإنجاز.
· تسوية النزاعات الإدارية والمالية: تمثيل الشركات أمام اللجان القضائية والمحاكم المختصة بفض نزاعات العقود العامة والمطالبة بالتعويضات القانونية.
· الاستشارات التنظيمية: مساعدة الشركات في تقديم العطاءات والمناقصات المتوافقة مع متطلبات تعليمات تنفيذ الموازنة والأنظمة المالية الحديثة.
