تثبت التجربة العراقية أن الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة؛ فلا تنمية مستدامة دون بيئة أمنية مستقرة، ولا استقرار أمنياً دائماً دون عدالة اقتصادية وتوفير فرص عمل تحمي الشباب من الانزلاق وراء الجريمة المنظمة أو الجماعات المسلحة.
لقد عانى العراق طويلاً من نفور رؤوس الأموال الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين المرتفعة، إلا أن الاستقرار النسبي المتحقق دفع كبرى الشركات العالمية والإقليمية إلى العودة والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وشبكات الجسور، ومحطات معالجة المياه، والمدن السكنية الجديدة.
لكن هذا الربط بين الاقتصاد والأمن يواجه تحدياً خارجياً مهماً يتعلق بموقع العراق الجغرافي وحساسيته تجاه الصراعات الإقليمية والدولية. إن حماية الأجواء والمنشآت الحيوية وخطوط تصدير الطاقة وموانئ الخليج تتطلب سياسة خارجية متوازنة تعزل الساحة الداخلية عن التوترات الإقليمية.الاستثمار في الاستقرار الأمني المؤسسي والحد من الفساد الإداري هما الضمانة الوحيدة لتحويل المكاسب الأمنية إلى أرقام نمو اقتصادي ملموسة يشعر بها المواطن في معيشته وخدماته اليومية.
