تتجه الأنظار نحو المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق، وسط اتصالات ومبادرات بين القوى السياسية الرئيسية بهدف التوصل إلى حلول توافقية للأزمة الراهنة، عقب انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم وإعادة تفعيل هيئته الرئاسية.
وتسعى الأطراف الفاعلة إلى تجاوز تداعيات التباين في المواقف بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لضمان استقرار المؤسسات التنفيذية والتشريعية في الإقليم.
المحاور الرئيسية للأزمة ومسارات الحل
1. الاستحقاق الانتخابي والنصاب القانوني:
o عقد مجلس النواب إقليم كردستان جلسته الاستئنافية بنصاب قانوني اكتمل بحضور ممثلي كتل ومكونات متعددة، تم خلالها اختيار هيئة الرئاسة للبدء بالخطوات الدستورية اللاحقة.
o تأكيد رئاسة البرلمان والمكونات المشاركة على أن إعادة تفعيل المجلس تهدف إلى حماية الكيان الدستوري للإقليم وتعزيز العمل التشريعي الخدمي.
2. دعوات الحوار والشراكة الوطنية:
o إطلاق دعوات رسمية لكافة القوى والأحزاب المقاطعة للجلسة للانضمام إلى العمل البرلماني والمشاركة في كتابة البرنامج الحكومي المرتقب.
o التأكيد على أن أبواب التفاوض تظل مفتوحة لضمان تشكيل حكومة قائمة على الاستحقاق الانتخابي والتوازن السياسي.
3. إدارة الأزمة والامتثال الإداري:
o تداول خيارات الاستقلال الإداري أو انسحاب الكوادر بين أربيل والسليمانية يضع المؤسسات أمام مسؤوليات حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي وتجنب التأثير على تسيير المرفق العام.
o تفعيل القنوات الدبلوماسية والسياسية لمنع انعكاس الخلافات الحزبية على الشؤون الإدارية والمعيشية في المحافظات.
