يشهد قطاع استيراد المنتجات الطبية والصيدلانية في العراق جدلاً مستمراً حول آليات تصنيف السلع واحتساب الرسوم الكمركية. وفي خطوة لتوحيد المعايير، حسمت الهيئة العامة للكمارك الإجراءات المتعلقة بالتفريق بين الأدوية، والفيتامينات، والمكملات الغذائية، مما يفرض على الشركات المستوردة تحديث آليات الامتثال القانوني لديها.
الفصل بين الموافقات الصحية والتصنيف الكمركي أكدت التشريعات والتعليمات النافذة أن تصنيف السلع وتحديد "الرموز المنسقة" (HS Codes) يقع ضمن الاختصاص الحصري للهيئة العامة للكمارك. ولا يمنح الفحص الصحي أو موافقة وزارة الصحة المادة المستوردة صفة "المادة الدوائية" تلقائياً لأغراض التخليص الكمركي. تخضع الأدوية المصنفة أصولياً لرسم كمركي مخفض يبلغ 0.5%، في حين تُصنف الفيتامينات والمكملات الغذائية وفقاً لتركيبتها ووصفها الفني، لتخضع لرسوم تتراوح بين 5% إلى 10%.
أهمية التدقيق المسبق لحماية الاستثمارات إن أي خطأ في تحديد الرمز المنسق قد يعرض الشركات لغرامات مالية طائلة أو يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة التهرب الضريبي. لذا، تتطلب العمليات التجارية الحديثة استعانة بخبرات قانونية ومالية لتدقيق وثائق الاستيراد. تقدم شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية استشارات كمركية متقدمة للمطابقة القانونية والفنية للسلع قبل وصولها إلى المنافذ، مع توفير التمثيل القانوني الرصين للدفاع عن حقوق الشركات أمام اللجان الكمركية المختصة، لضمان انسيابية الأعمال وتجنب الهدر المالي.
