في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وتحديث البنية الاقتصادية، ترأس وزير المالية العراقي، الأستاذ فالح الساري، اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي لمناقشة تسريع مسارات الإصلاح المالي والتحول الرقمي. وتأتي هذه التوجهات الحكومية لتعكس مرحلة جديدة من الإدارة المالية التي تعتمد على أتمتة العمليات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وهو ما سيفرض متطلبات تنظيمية جديدة على الشركات والمؤسسات العاملة في العراق.
أتمتة العمليات وتطوير آليات الجباية الضريبية
أكدت وزارة المالية خلال اجتماعها على حزمة من القرارات المحورية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومن أبرزها:
· تطوير آليات الجباية: رفع كفاءة التحصيل المالي والضريبي في مختلف التشكيلات الحكومية، مما يعني تشديد إجراءات الرقابة والامتثال الضريبي على الشركات.
· ربط التمويل بالأداء: اعتماد مؤشرات أداء واضحة لتنفيذ المشاريع، حيث ستُقيم تشكيلات الوزارة بناءً على كفاءة تحقيق المستهدفات المالية، مما ينعكس على آليات صرف مستحقات الشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.
التحول الرقمي كركيزة للشفافية والامتثال المالي
شدد الاجتماع على أن التحول الرقمي واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة أصبحا ركيزة أساسية لتبسيط الإجراءات الحكومية، والحد من الهدر المالي ومكافحة الفساد. ويمثل هذا التوجه دعوة صريحة لقطاع الأعمال بضرورة تحديث أنظمتهم المحاسبية والإدارية لتتوافق مع آليات الأتمتة الحكومية الجديدة، وتجنب أي تعقيدات قانونية أو تأخير في المعاملات الرسمية.
الامتثال المالي والضريبي في عصر التحول الرقمي: مع تسارع خطوات الحكومة نحو الأتمتة وتطوير آليات الجباية، يصبح الامتثال الدقيق للقوانين الضريبية والمالية ضرورة حتمية لاستدامة الأعمال. نحن في شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية نقدم حلولاً متكاملة لمساعدة الشركات على تكييف أوضاعها المالية والقانونية مع المتطلبات الحكومية الجديدة، بدءاً من الاستشارات الضريبية وحتى تمثيل الشركات أمام الجهات المالية الرسمية. تواصل مع خبرائنا لضمان انتقال سلس وآمن لأعمالك في ظل الإصلاحات المالية الراهنة.
