تشهد البيئة الاستثمارية في الاقتصاديات الناشئة تحولات هيكلية تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة. وتُعد الحوكمة المؤسسية والامتثال القانوني من أبرز الركائز التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون لتقييم مستويات المخاطر قبل الضخ في المشاريع الاستراتيجية.
إن تطبيق قواعد الحوكمة السليمة لا يقتصر فقط على حماية حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة، بل يمتد لضمان شفافية المعاملات المالية والتجارية، والحد من النزاعات القضائية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص لدى الجهات القطاعية الرسمية مثل دائرة تسجيل الشركات وهيئات الاستثمار.
