قطع العراق شوطاً كبيراً في ترسيخ أمنه الداخلي بعد معارك التحرير ضد تنظيم "داعش"؛ حيث تحولت العمليات العسكرية من مواجهات واسعة النطاق لاستعادة المدن إلى عمليات استباقية واستخباراتية تعتمد على الضربات الجوية الدقيقة وملاحقة الفلول في المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة.
انعكس هذا التحسن الأمني بوضوح على الحياة اليومية في المدن الكبرى مثل بغداد والموصل والأنبار؛ إذ رُفعت معظم الحواجز الكونكريتية وفُتحت الطرق المغلقة، ما شجع على عودة النشاط التجاري وحركة البناء والاستثمار العقاري. لكن رغم هذا التراجع الحاد في التهديدات الإرهابية، يواجه الملف الأمني أولويات داخلية جديدة، أبرزها:
حصر السلاح بيد الدولة: محاولة إنهاء النزاعات العشائرية المسلحة والحد من انتشار الأسلحة غير المنضبطة خارج إطار المؤسسات الرسمية.
مكافحة تجارة المخدرات: تحول العراق من مجرد ممر للمواد المخدرة (مثل الكبتاغون والكرستال) إلى ساحة استهلاك، مما جعل مكافحة شبكات التهريب الدولية أولوية أمنية قصوى تتطلب تنسيقاً حدودياً مستمراً.
الاستقرار المؤسسي: تنظيم العلاقة وتوحيد سلاسل القيادة بين أجهزة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وفصائل الحشد الشعبي، بما يضمن سيادة القانون وانضباط الأجهزة الأمنية تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة.
