تُعد نزاهة العمليات الانتخابية وحسن إدارتها من صميم تطبيقات القانون العام والقانون الدستوري، وهي المؤشر الأبرز على استقرار مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، تأتي مشاركة وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بمراقبة انتخابات مجلس الدوما في روسيا الاتحادية لتشكل خطوة استراتيجية نحو مأسسة الإجراءات الانتخابية.
تبادل الخبرات وتطوير المؤسسات الدستورية تجاوزت المشاركة العراقية مجرد الحضور البروتوكولي، لتشمل جولات ميدانية داخل مراكز الاقتراع والمشاركة في منتدى "الانتخابات في أوقات الاضطرابات". تهدف هذه الفعاليات إلى استخلاص آليات حديثة في الإدارة الفنية والتنظيمية، وتطبيق المعايير الدولية التي تكفل حق الاقتراع بشفافية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوير البيئة التشريعية للانتخابات المحلية.
دعم الأطر المؤسسية إن التطور الدستوري والقانوني لمؤسسات الدولة يتطلب مواكبة مستمرة للتجارب العالمية. في شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه، نولي اهتماماً خاصاً بقضايا القانون العام والأبحاث الدستورية، ونقدم رؤى قانونية واستشارات مؤسسية تساهم في رفع كفاءة الإدارة وصياغة لوائح داخلية تتوافق مع أعلى المعايير القانونية والتشريعية.
