وثيقة رسمية تكشف عن خطة البنك المركزي العراقي لإعادة هيكلة دوائره، تتضمن رفع مستوى الرقابة على المؤسسات غير المصرفية وإلغاء أقسام، بهدف الارتقاء بالأداء بحلول نهاية تموز 2026.
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير هيكله التنظيمي، أصدر البنك المركزي العراقي حزمة من القرارات الإدارية الجديدة التي تتضمن إعادة هيكلة شاملة لعدد من دوائره وأقسامه الحيوية، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.
وتأتي هذه التغييرات، التي من المقرر تنفيذها بالكامل قبل نهاية شهر تموز/ يوليو 2026، في إطار سعي البنك المركزي للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وبما يتلاءم مع طبيعة أهدافه ووظائفه الاقتصادية والرقابية.
أبرز التغييرات الإدارية في هيكلية البنك المركزي
تضمنت الوثيقة الرسمية سلسلة من التعديلات التي شملت رفع مستويات إدارية، ونقل مهام، وإلغاء أقسام، وجاءت كالتالي:
1. رفع مستوى الدوائر وتغيير المسميات
الرقابة على المؤسسات غير المصرفية: تقرر رفع مستوى "مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية" لتصبح دائرة عامة تحت مسمى "دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية".
تقنية المعلومات: تم تغيير مسمى "دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات" ليقتصر على "دائرة تقنية المعلومات".
2. نقل الأقسام وفك الارتباطات
نقل قسم العمليات والتسويات إلى "دائرة المحاسبة".
نقل كل من قسم السياسات والتنظيم وقسم الحلول والخدمات المالية الرقمية إلى "دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية".
فك ارتباط قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي من المحافظ وربطه مباشرة بـ "نائب المحافظ"، مع نقل "شعبة الهوية المؤسسية" وربطها بهذا القسم.
3. إلغاء أقسام وإعادة توزيع المهام
إلغاء قسم الشمول المالي: وتكليف مديري دوائر (الرقابة على المصارف، المحاسبة، الإحصاء والأبحاث، الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية) بالتنسيق لتقسيم مهام القسم الملغى فيما بينهم.
إلغاء قسم أمن المعلومات: ونقل مهامه لتندمج مع "قسم إدارة المخاطر"، مع ضرورة مراجعة المهام بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات.
إلغاء مكتب متابعة شؤون الفروع: تقرر إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي، ليصبح ارتباط فروع البنك في (البصرة، الموصل، وأربيل) بـ "نائب المحافظ" مباشرة.
