في إطار الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت 19 أيلول 2026، عن إحباط محاولة تهريب لمواد ممنوعة من الاستيراد عبر منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد على صرامة الإجراءات الرقابية المتبعة في المنافذ الحدودية، والتزام الجهات المختصة بتطبيق قانون الكمارك العراقي للحد من المخالفات التجارية.
تفاصيل الضبط والمخالفة القانونية استناداً إلى معلومات دقيقة، تمكنت كوادر مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين (بحجم 40 قدماً) في نقطة البحث والتحري الواقعة خارج الحرم الكمركي. وبعد التفتيش، تبين أن الحاويتين تحتويان على أدوات احتياطية للدراجات النارية، وهي مواد محظورة الاستيراد بموجب الضوابط والتعليمات النافذة.
وقد تعمدت الجهات المستوردة عدم التصريح عن هذه المواد ضمن المعاملة الكمركية المنجزة، في محاولة صريحة للتهريب والتهرب من دفع الرسوم الكمركية والضريبية المستحقة.
الإجراءات القانونية المتخذة حرصاً على تطبيق الأطر القانونية السليمة، أكدت هيئة المنافذ الحدودية تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المواد المخالفة. كما تمت إحالة الحاويتين والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي، تمهيداً لعرض الملف على القضاء لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين والجهات المتورطة في جريمة التهريب.
رؤية قانونية من شركة أيمن الجبوري وشركاؤه تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر الجسيمة المترتبة على مخالفة قوانين الاستيراد والتصدير في العراق. إن محاولات التهرب الكمركي أو إدخال بضائع غير مصرح بها لا تعرض المتورطين للمساءلة الجزائية ومصادرة البضائع فحسب، بل تلحق ضرراً بالغاً بالسمعة التجارية للشركات.
نحن في شركة أيمن الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية نؤكد لعملائنا الكرام من الشركات والتجار على ضرورة الامتثال الدقيق للتعليمات الكمركية، ونقدم استشاراتنا المتخصصة لضمان سلامة الإجراءات التجارية، وتدقيق المعاملات الكمركية بما يتوافق مع القوانين النافذة، لتجنيب أعمالكم أي تبعات أو مخاطر قانونية.
