خطوات عراقية إستراتيجية لتنويع منافذ تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، تشمل إحياء خط كركوك-طرابلس برعاية شيفرون، وتوقيع عقود بـ 200 مليار دولار لتطوير قطاعي النفط والغاز.
في تحول إستراتيجي جذري يهدف إلى حماية اقتصاده من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، أطلق العراق حزمة من المشاريع والقرارات السيادية لإعادة رسم خارطة طاقته. وتتركز هذه الإستراتيجية على هدف أساسي: إيجاد منافذ تصدير آمنة ومستدامة للنفط العراقي، وتقليل الاعتماد الكلي على المنافذ البحرية الجنوبية التي تتأثر بأي توتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
إحياء الخط الإستراتيجي: النفط العراقي يعود للبحر المتوسط
في هذا السياق، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع حيوي لإنشاء خط أنابيب يربط حقول النفط العراقية بأسواق التصدير العالمية عبر الأراضي السورية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بغداد، لبحث مشروع موازٍ يهدف إلى إحياء خطوط التصدير القديمة التي تربط نفط كركوك بمصفاة طرابلس (IPC). وما يمنح هذا المشروع زخماً دولياً هو دخول عملاق الطاقة الأمريكي، شركة "شيفرون" (Chevron)، التي تعهدت بتنفيذ إعادة التأهيل، مما سيؤدي إلى كسر الحصار التنموي عن الشمال اللبناني ويوفر للعراق شرياناً تصديرياً آمناً على سواحل الشام.
ثورة الغاز: حقل عكاز يدخل حيز التنفيذ
على الجانب الآخر من معادلة الطاقة، يتجه العراق لتقليل اعتماده على الغاز المستورد عبر استثمار ثرواته الكامنة. فقد خولت الحكومة وزارة النفط توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات عالمية يضم (كونوكو فيليبس، تي آي كابيتال، ونوفاتير) للبدء فوراً بتقييم وتطوير حقل عكاز الغازيالإستراتيجي في محافظة الأنبار. هذا المشروع يُعد ركيزة أساسية لتأمين وقود محطات الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
شراكات بـ 200 مليار دولار
لا تتوقف الطموحات العراقية عند هذا الحد؛ فقد تكللت هذه التوجهات بإعلان وزارة النفط توقيع 7 عقود كبرى مع كبريات الشركات الأمريكية (شيفرون، هاليبرتون، شلومبرجير، وكي جي إم) بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. تهدف هذه الاستثمارات غير المسبوقة إلى إحداث ثورة في تكنولوجيا الاستخراج، وتطوير مشاريع النفط والغاز، لترسيخ مكانة العراق كقوة طاقة عالمية عصية على الأزمات الإقليمية.
