أعلنت اللجنة المالية النيابية عن الشروع في تهيئة وإعداد مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2027 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة، بهدف ضمان الاستقرار المالي وتحديد أسعار الصرف وبرميل النفط، كاشفةً في الوقت ذاته عن اتفاق مشترك لعرض "قانون المنح والاقتراض" للقراءة الأولى في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، أن وزارة المالية بدأت فعلياً بصياغة استراتيجية موازنة 2027 بمشاركة اللجنة المالية وعدد من الوزارات وممثلي الإقليم. وأشارت إلى وجود توافق مع رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإرسال الموازنة وتمريرها في البرلمان، لتلبية حاجة البلاد الماسة إلى استقرار مالي يحدد آليات التصدير والعمل بوضوح.
وبموجب أحكام قانون الإدارة المالية، أكدت اللجنة ضرورة وصول مسودة الموازنة إلى قبة البرلمان بحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإقرارها للسنة القادمة، معربة عن أملها في أن تتضمن الموازنة الجديدة معالجات جذرية لأزمة الترفيعات والعلاوات الخاصة بالموظفين.
وفيما يتعلق بملف تثبيت أصحاب العقود، بينت اللجنة أن هذا الملف لم يُطرح خلال المباحثات الحالية مع الحكومة ووزارة المالية، مرجعةً ذلك إلى التحديات المالية الصعبة التي يمر بها البلد نتيجة توقف تصدير النفط، مما يقلل من احتمالية دخول الدولة في التزامات مالية جديدة تخص هذا الجانب في الوقت الراهن.
