كشف النائب سامي أوشانه عن تقارير لديوان الرقابة المالية تثبت وجود مخالفات مالية ضخمة، وعدم تسديد شركات عامة لأكثر من 26 تريليون دينار لخزينة الدولة، إلى جانب هدر في شراء السيارات وتوزيع الأراضي.
كشف النائب سامي أوشانه عن وجود مخالفات مالية كبيرة في عدد من الشركات العامة والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى غياب مبالغ ضخمة من الإيرادات والأرباح التي لم يتم تسديدها إلى خزينة الدولة، وذلك استناداً إلى أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية.
26 تريليون دينار لم تُسدد لخزينة الدولة
أوضح أوشانه، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن أرقاماً صادمة ومخالفات متعددة، أبرزها امتناع عدد من الشركات العامة والإدارات ذاتية التمويل - ومن بينها إدارات عاملة في الموانئ - عن تسديد حصة الخزينة العامة من الإيرادات.
أبرز الحقائق حول الأموال غير المسددة:
بلغت قيمة المبالغ المتراكمة وغير المسددة 26 تريليوناً و435 ملياراً و661 مليون دينار عراقي.
هذه الجهات حكومية بالكامل وتمتلك إيرادات وتخصيصات مالية ضخمة تُمكّنها من الإيفاء بالتزاماتها.
وقد تساءل النائب بشدة عن مصير هذه الأموال الطائلة، والأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة تحويلها وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
هدر في المال العام: سيارات فائضة ومخالفات في الأراضي
إلى جانب ملف الأموال غير المسددة، أشار أوشانه إلى أوجه أخرى للهدر والتجاوزات الإدارية داخل بعض مؤسسات الدولة، والتي شملت:
المبالغة في شراء السيارات: رُصدت عمليات شراء مبالغ فيها لمركبات لصالح بعض الدوائر والشخصيات الحكومية، حيث تمتلك بعض الجهات أعداداً تفوق حاجتها الفعلية بكثير.
توزيع قطع الأراضي: كشفت المؤشرات عن وجود مخالفات إدارية وتجاوزات في ملفات تتعلق بآليات توزيع قطع الأراضي في بعض المؤسسات.
دعوات عاجلة للتحقيق والمحاسبة
في ختام تصريحاته، وجه النائب سامي أوشانه دعوة صريحة للجهات الرقابية والقضائية لضرورة فتح تحقيقات موسعة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن أي هدر أو تجاوز يمس المال العام، مؤكداً أن هذا الرقم الكبير يستدعي وقفة جادة لمعالجة الخلل المالي والإداري.
