أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة العراقية، خالد اليعقوبي، أن إنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة يستدعي التزامات متبادلة من المجتمع الدولي والقوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، باحترام السيادة الوطنية والامتناع التام عن التدخل في الشؤون الداخلية.
وبيّن اليعقوبي أن حصر السلاح يمثل التزاماً دستورياً ثابتاً يقع على عاتق أي حكومة تنال ثقة البرلمان، لافتاً إلى أن تعقيد الملف يعود إلى تراكمات أمنية منذ عام 2003 وخوض معارك متتالية ضد الإرهاب، ما يجعله مساراً تدريجياً لا يمكن حسمه بصورة فورية.
كواليس تمديد مهلة تسليم السلاح
كشف المتحدث باسم الرئاسة عن نجاح المساعي الدبلوماسية العراقية خلال لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، حيث تم الاتفاق على:
· تمديد الجدول الزمني: تأجيل المهلة النهائية لتسليم السلاح إلى نهاية حزيران/يونيو 2027.
· تجاوز الضغوط السابقة: تفادي المهلة المشروطة التي كانت واشنطن قد حددتها بنهاية أيلول الماضي وما كان يرافقها من تلويح بإجراءات اقتصادية.
· منح فرصة للحوار الوطني: توفير المساحة الزمنية اللازمة أمام القوى السياسية لإنجاز تسوية شاملة للملف الأمني.
تحديات تحييد الأجواء العراقية
وفيما يتعلق باحتمالات المواجهة الإقليمية، أشار اليعقوبي إلى صعوبة عزل العراق عن ارتدادات الصراع بين طهران وواشنطن؛ نظراً لعدم احترام السيادة واستخدام الأجواء العراقية في العمليات العسكرية المتبادلة.
وأوضح أن بغداد رفعت شكاوى متكررة إلى مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الانتهاكات دون جدوى، محذراً من أن أي جولة تصعيد جديدة ستلقي بظلالها المباشرة على الواقع الأمني والاقتصادي للبلاد.
وساطة معقدة وضغوط على صادرات النفط
استبعد اليعقوبي قدرة بغداد على لعب دور الوساطة بين أمريكا وإيران في الوقت الراهن لتشابك المصالح وتعقد حسابات النزاع، مؤكداً أن الأولوية تكمن في تقليل الخسائر وتجنيب البلاد تبعات الصدام.
اقتصادياً، أقرّ المستشار الرئاسي بوجود عراقيل لوجستية تواجه تدفق صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز؛ إذ تخضع عمليات النقل لتكاليف ورسوم متغيرة عن السابق، مؤكداً أن بغداد تبحث ضمان انسيابية صادرات الطاقة ضمن اتصالاتها الإقليمية دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن.
