تعهدت الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ تدابير حاسمة لإنهاء انتشار الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة داخل الأراضي العراقية، والتي طالما اعتبرتها طهران أداةً لخدمة مساعٍ دولية وإقليمية تهدف إلى زعزعة استقرار النظام الداخلي.
اتفاق أمني وترتيبات لوجستية محتملة
أكدت السلطات الإيرانية التوصل إلى تفاهمات ثنائية مع الجانب العراقي تمنح الأجهزة الأمنية في بغداد تفويضاً لمتابعة ملف هذه المنظمات وتحييد نشاطها. في المقابل، تشير تقارير صحفية محلية إلى أن خطة بغداد قد لا تتضمن الطرد النهائي خارج البلاد، بل إعادة تموضع جغرافي عبر نقل المقار العسكرية إلى مناطق عميقة في الداخل العراقي، من بينها مقترحات بنقلهم نحو محاذاة الحدود السعودية.
أبعاد الموقف الميداني والسياسي (قراءة تحليلية)
في تحليله لمسار الأزمة، استعرض خبير شؤون الشرق الأوسط، أنطون مارداسوف، أبرز المحددات التي تحكم تنفيذ هذه التعهدات:
· رسائل ضغط إيرانية: قد لا تعكس البيانات الرسمية لطهران اتفاقاً نهائياً مكتملاً، بل تُستخدم كأداة ضغط معنوي وسياسي تسبق احتمالية توجيه ضربات عسكرية نوعية في حال عدم الاستجابة.
· معادلة النفوذ بين بغداد وأربيل: على الرغم من تعزيز نفوذ التيارات المقربة من طهران في مفاصل القرار الأمني ببغداد، إلا أن القدرة التنفيذية على الأرض داخل إقليم كردستان تظل خاضعة للسيطرة الفعلية لحكومة أربيل، التي تنظر لوجود هذه القوى كأوراق ضغط ومصدات توازن إقليمية.
· المناورة الدبلوماسية: تحرص الحكومة المركزية على تجنب التماهي الكامل والعلني مع الشروط الإيرانية، حفاظاً على التوازن الحرج في علاقاتها المتشعبة مع القوى الفاعلة في المنطقة.
السيناريو الأقرب للتطبيق
يرجح خبراء أمنيون أن تتجه بغداد نحو حلول مرحلية ترتكز على إبعاد تلك الفصائل عن الشريط الحدودي المباشر وتجريدها من الترسانة الثقيلة والمتوسطة جزئياً، بما يحقق التهدئة العسكرية دون الانخراط في مواجهة أمنية معقدة وشاملة داخل الإقليم.
