أكدت وزارة النفط العراقية أن العراق يتجه نحو إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب بالكامل والوصول إلى نسبة "صفر" بحلول نهاية عام 2027. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامن مع إعلان الوزارة عن تهيئة كافة الحقول والآبار النفطية لاستثمار الغاز المصاحب، مما يفتح الباب واسعاً أمام فرص استثمارية ضخمة تتطلب تأطيراً قانونياً وتعاقدياً دقيقاً.
استثمار الغاز المصاحب ودعم الاقتصاد الوطني
أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، السيد عزت صابر، أن الوزارة تمضي قدماً في خططها الرامية إلى الاستثمار الكامل والأمثل للغاز المصاحب. وأشار إلى أن نهاية العام الجاري ستشهد استثمار نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من حقول كركوك، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المواطنين ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني.
الجهد الوطني وتطوير البنى التحتية لقطاع الغاز
في سياق متصل، تواصل وزارة النفط متابعة أعمال الصيانة الدورية في شركة غاز الشمال (الخط 1000) بالاعتماد على الكوادر والجهود الوطنية، مع توقعات بإنجاز الأعمال في وقت قريب. من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، السيد فيصل حمادي، أن جميع الحقول والآبار النفطية باتت مهيأة تماماً لدعم ملف استثمار الغاز المصاحب، في خطوة تعكس جدية المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
الأبعاد القانونية والتعاقدية لمشاريع الطاقة الجديدة
إن التحول نحو استثمار الغاز المصاحب وتطوير البنى التحتية في قطاع النفط والغاز يفرض بيئة أعمال نشطة تتطلب التزاماً صارماً بالتشريعات البيئية والنفطية. كما يستوجب إبرام عقود استثمار وشراكات استراتيجية (Joint Ventures) متوافقة مع القوانين العراقية، لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
الخدمات القانونية لقطاع النفط والطاقة: يتطلب الدخول في مشاريع الطاقة والاستثمار النفطي في العراق خبرة قانونية متعمقة وإحاطة تامة بالقوانين التجارية والبيئية. نحن في شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية نقدم للشركات المحلية والدولية استشارات قانونية متخصصة في صياغة عقود الطاقة، تأسيس الائتلافات التجارية، وضمان الامتثال التام للتشريعات العراقية النافذة. تواصل مع فريقنا لضمان بناء أساس قانوني متين يحمي استثماراتك في قطاع الطاقة الواعد.
