نفت الحكومة العراقية صحة الأنباء المتداولة حول اقتراض 16 تريليون دينار من 5 دول لسد عجز الموازنة، مؤكدة كفاية الإيرادات النفطية لتغطية الإنفاق العام.
نفت الحكومة العراقية رسمياً صحة التقارير المتداولة بشأن عزمها اقتراض 16 تريليون دينار من خمس دول أجنبية لسد عجز الموازنة المالية، مشددة على أن وضع الإيرادات العامة ونمو الصادرات النفطية يغنيان البلاد عن اللجوء إلى أي قروض خارجية.
حقيقة اقتراض العراق من 5 دول أجنبية
أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن المزاعم المتعلقة بتوجه العراق للاقتراض من (المملكة العربية السعودية، الكويت، الصين، ألمانيا، وفرنسا) غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح العبودي أن المؤشرات المالية الإيجابية التي تحققها مبيعات وصادرات النفط العراقي تنتفي معها الحاجة إلى فتح خطوط ائتمان أو قروض جديدة لسد العجز المالي.
استراتيجية إدارة الإيرادات ودعم الإنفاق العام
شبكة الساعة الإعلامية
استعرض المتحدث ملامح السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في المرحلة الحالية، والتي ترتكز على:
· التوظيف الدقيق للموارد: تعظيم الموارد المالية المتاحة وتوجيهها لدعم مخصصات الإنفاق التشغيلي والاستثماري.
· تلبية المتطلبات المالية: ضمان الوفاء بجميع الالتزامات المالية والخدمية للدولة عبر المداخيل الوطنية الذاتية.
· استثمار قفزة الصادرات النفطية: الاستفادة من ارتفاع سقف صادرات الخام في رفد الخزينة العامة، مما يضمن مرونة واستدامة السياسة المالية للحكومة.
