في إعلان هام يترقبه الباحثون عن العمل في العراق، كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تفاصيل وحقائق جديدة تتعلق بملف التعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية للسنوات القادمة. وأكد المجلس أن تحديد أعداد المقبولين للوظائف الحكومية يرتبط بشكل جذري بما ستتضمنه الموازنة العامة لعام 2027 وقرارات الجهات المالية المختصة.
دور مجلس الخدمة في إدارة التعيينات
وفي تصريح رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح السيد فاضل الغراوي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، آلية العمل المتبعة، مشيراً إلى أن دور المجلس في إدارة ملف التوظيف يستند بالكامل إلى الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 9 من قانون المجلس رقم 4 لسنة 2009 المعدل.
وشدد الغراوي على أن المجلس لا يمكنه الشروع بأي خطوات تنفيذية إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية وتوفر التخصيصات المالية اللازمة.
أبرز ما جاء في توضيح مجلس الخدمة الاتحادي:
· الارتباط المالي: أعداد الدرجات الوظيفية الجديدة تعتمد كلياً على المقررات والتخصيصات التي ستُقر في موازنة 2027.
· الغطاء القانوني: إطلاق التعيينات مشروط باستكمال الإجراءات القانونية والموافقات من الجهات المختصة.
· الشفافية والالتزام: يعمل المجلس ضمن حدود صلاحياته لضمان تنظيم ملف التوظيف بشكل عادل ووفقاً لاحتياجات مؤسسات الدولة.
ملاحظة للمتابعين: يُعد هذا التصريح مؤشراً مهماً يوضح مسار الوظائف الحكومية المستقبلية، حيث سيبقى استحداث أي درجات جديدة مرهوناً بالتخطيط المالي والقرارات التشريعية القادمة.
