التحديثات

جلسة طارئة لمجلس محافظة كركوك لاختيار المحافظ ونائبيه: الإطار القانوني والصلاحيات الإدارية

جلسة طارئة لمجلس محافظة كركوك لاختيار المحافظ ونائبيه: الإطار القانوني والصلاحيات الإدارية

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس محافظة كركوك عن انعقاد جلسة طارئة للمجلس في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت (14 تشرين الثاني 2026)، مخصصة لفتح باب الترشيح والتصويت على اختيار محافظ جديد لكركوك ونائبيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار حسم ملف الإدارة المحلية وتفعيل الدور التنفيذي للمحافظة، ما يسلط الضوء على الجوانب الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مجالس المحافظات وآليات انتقال السلطة التنفيذية في العراق.

الضوابط القانونية لانتخاب المحافظ ونائبيه في التشريع العراقي

تخضع عملية اختيار المحافظ ونائبيه في العراق لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والذي يحدد بدقة الشروط والآليات الواجب توافرها لضمان مشروعية الجلسة وصحة قراراتها، وأبرزها:

·       النصاب القانوني للانعقاد: يشترط القانون تحقق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة (النصف + 1) لكي تكون الجلسة الطارئة قانونية ونافذة.

·       آلية التصويت والانتخاب: يُنتخب المحافظ ونائباه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية في الجولة الأولى، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في جولة ثانية.

·       إصدار المرسوم الجمهوري: بعد مصادقة مجلس المحافظة على اختيار المحافظ الجديد، يُرفع القرار إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينه، ليباشر مهامه الرسمية بعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة.

الأهمية الإدارية والقانونية لحسم منصب المحافظ على قطاع الأعمال

لا يقتصر أثر انتخاب المحافظ ونائبيه على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل استقرار البيئة القانونية والإدارية للمشاريع والاستثمارات داخل المحافظة. فالمحافظ يمثل الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، وتناط به صلاحيات جوهرية تشمل:

1.    إبرام العقود الحكومية ومشاريع الإعمار: المصادقة على إحالة المشاريع الاستثمارية وعقود التوريد والخدمات التابعة لخطط تنمية الأقاليم.

2.    تنظيم عمل الدوائر التنفيذية: الإشراف المباشر على الدوائر المحلية وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية للشركات والمستثمرين.

شفق نيوز

3.    إدارة الموازنة المحلية: تنفيذ الموازنة المالية للمحافظة بعد إقرارها، وضمان صرف المستحقات المالية للمقاولين والمتعاقدين وفق الأطر القانونية.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول العقود الحكومية أو الاستثمار في المحافظات العراقية؟ يقدم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة تشمل مراجعة عقود المقاولات الحكومية، تمثيل الشركات أمام القضاء الإداري، وتقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين في جميع المحافظات العراقية. [تواصل معنا اليوم لحجز استشارتك].

هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟

احجز استشارة سرية مع خبرائنا اليوم.

احجز استشارة