أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن تراجع القوة الشرائية للدينار العراقي وارتفاع الأسعار أثرا بشكل مباشر وعميق على المستوى المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الرواتب لم تعد تلبي الاحتياجات الأساسية كما في السابق.
وأوضح الشيخلي أن راتب المليون دينار، الذي كان يغطي نفقات الموظف لشهر كامل، لم يعد يكفي حالياً لتغطية نفقات نصف شهر في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على غلاء الأسعار فقط، بل ترتبط أيضاً بضعف مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية والمصرفية، مما ينعكس سلباً على استقرار السوق ويزيد من الأعباء الاقتصادية.
ولفت إلى أنه على الرغم من عدم وصول معدلات التضخم في العراق إلى مستويات حرجة مقارنة بدول أخرى، إلا أن تأثيرها يبقى حاضراً وملموساً من خلال الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفيما يخص السياسات النقدية، شدد الشيخلي على أن الإجراءات الحالية تمثل "إصداراً للنقد" يخضع لضوابط محددة، وليس "طباعة للأموال" بشكل عشوائي. وبيّن في هذا السياق أن أحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 تمنع الحكومة والبنك المركزي من طباعة العملة، وتحصر صلاحية إصدارها في حالات دقيقة ووفق الأطر القانونية النافذة.
