في تأكيد جديد على جدية الحكومة العراقية في إنفاذ القانون وبسط الأمن، وجه مستشار الأمن القومي العراقي، السيد قاسم الأعرجي، رسالة حازمة بشأن التبعات القانونية الصارمة التي ستطاول المخالفين لقرار حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن التهاون في هذا الملف قد يضع المخالفين تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب.
تفاصيل الإجراءات واستمرارية اللجنة الأمنية
خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الأمنية العليا العراقية - الإيرانية، أوضح الأعرجي مسارين أساسيين لعملية فرض الأمن:
· استمرارية العمل دون سقف زمني: أكد أن اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف، والتي تم تشكيلها من قبل الإطار التنسيقي وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، ستواصل مهامها بشكل مفتوح ودون التقيد بمدة زمنية محددة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً طويل الأمد لاحتواء المظاهر المسلحة.
· تغليظ التكييف القانوني للمخالفين: شدد مستشار الأمن القومي على أن أي فرد أو جهة سيحتفظ بالسلاح بصورة غير قانونية —بعد الإعلان عن اكتمال خطة حصر السلاح— سيُعامل كخارج عن القانون. والأهم من ذلك، أشار إلى أن الإجراءات المتخذة ستكون في غاية الصرامة، لتصل إلى حد التعامل مع المخالفين كـ "إرهابيين"، مما يعني تفعيل أحكام قانون مكافحة الإرهاب النافذ.
الرؤية القانونية من شركة أيمن الجبوري وشركاؤه
يمثل هذا التصريح تحولاً مهماً في آلية التعاطي الحكومي والقضائي مع ملف حيازة الأسلحة. إن تكييف تهمة حيازة السلاح غير المرخص لتصل إلى مصاف "الجرائم الإرهابية" يضع الأفراد، وبشكل خاص الشركات الأمنية وشركات الدعم اللوجستي والمقاولات، أمام مسؤولية قانونية مضاعفة تستدعي مراجعة شاملة لامتثالها الأمني.
نحن في شركة أيمن الجبوري وشركاؤه للخدمات القانونية والمالية نضع خبراتنا القانونية لضمان حماية المراكز القانونية لعملائنا من خلال:
· التدقيق والامتثال الأمني: مراجعة كافة التصاريح والتراخيص الأمنية الخاصة بحيازة الأسلحة للشركات، وضمان تطابقها التام مع الضوابط الحكومية لتجنب أي مساءلة جزائية.
· الاستشارات الجنائية المبكرة: تقديم الرأي القانوني الدقيق حول التشريعات العقابية وتكييف المخالفات، للمساعدة في تصحيح الأوضاع القانونية قبل التعرض للملاحقة.
· التمثيل القانوني الرصين: توفير الدفاع الجنائي المتخصص أمام المحاكم والجهات التحقيقية لضمان حقوق الشركات والأفراد وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة.
التزامكم بالضوابط القانونية هو الضمان الأهم لاستدامة أعمالكم. فريقنا مستعد دائماً لتقديم الدعم القانوني الذي يجنبكم المخاطر في ظل التحديثات المستمرة للسياسات الأمنية والتشريعية في العراق.
