أفصحت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن واقع مالي حرج للنصف الأول من عام 2026. فقد بلغت الإيرادات النفطية نحو 18.68 مليار دولار فقط نتيجة تصدير 268 مليون برميل. وبمقارنة بسيطة مع النصف الأول من عام 2025 – حيث تخطت الإيرادات 27.5 مليار دولار في أربعة أشهر فقط من تصدير 606 ملايين برميل – يتضح حجم التراجع الحاد في التدفقات النقدية للدولة.
وبما أن الاقتصاد العراقي ريعي بامتياز، فإن أي انخفاض في عائدات النفط يُترجم فوراً إلى عجز في تمويل الموازنة الاستثمارية. الضحية الأولى لهذا العجز هي "شركات المقاولات والتجهيز" المرتبطة بعقود حكومية (B2G)، حيث تبدأ ظاهرة توقف السلف وتأخر المستحقات المالية.
1. الإدارة القانونية لتأخير الدفعات (Managing Payment Delays)
تأخر الجهات الحكومية في صرف السلف التشغيلية أو الدفعات الختامية يضع المقاول في مأزق مالي. لحماية حقوق الشركة، يجب اتباع بروتوكول قانوني صارم:
التوثيق والمراسلات الرسمية: يجب ألا يكتفي المقاول بالوعود الشفوية. ينبغي توجيه إنذارات وكتب رسمية للجهة المستفيدة (الوزارة أو المحافظة) توثق تاريخ استحقاق الدفعة وتأخرها، مع الإشارة إلى أن هذا التأخير يؤثر على الجدول الزمني للمشروع.
المطالبة بتمديد المدة (Extension of Time - EOT): وفقاً للشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية (وشروط الفيديك FIDIC)، يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة الإنجاز لتفادي فرض غرامات التأخير عليه، إذا كان سبب التأخير يعود لعدم صرف مستحقاته المالية.
2. الحق في تعليق العمل (Right to Suspend Work)
إذا استمر انقطاع التمويل لفترات طويلة، يحق للمقاول قانوناً (وفق شروط العقد) إشعار المهندس المقيم والجهة التعاقدية بنيته "تعليق العمل" (Suspension of Works) وإبطاء وتيرة الإنجاز لتقليل الخسائر اليومية للمعدات والكوادر. يجب أن يُصاغ الإشعار بلغة قانونية دقيقة لضمان عدم تكييف التعليق على أنه "تلكؤ أو ترك للعمل" يعرض الشركة لسحب العمل والمصادرة.
3. التعويض عن الأضرار وحل النزاعات
عندما يتسبب تأخير التمويل بزيادة تكاليف المشروع (كارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال)، يحق للمقاول تقديم مطالبات مالية (Financial Claims) للتعويض. وفي حال رفض الجهة الحكومية، يتم تفعيل بنود تسوية المنازعات، سواء عبر القضاء الإداري والتجاري العراقي، أو اللجوء إلى التحكيم (Arbitration) إذا كان العقد ينص على ذلك.
الخلاصة والحلول: لا تترك مستحقات شركتك رهينة للظروف المالية العامة. فريق المحامين والخبراء الماليين في شركة أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه متخصص في إدارة العقود الحكومية الكبرى. نحن نتولى صياغة المطالبات التعاقدية (Claims)، التفاوض مع مؤسسات الدولة، وتمثيل كبرى الشركات في دعاوى التحكيم والقضاء لاستحصال مستحقاتها بكامل قيمتها.
