فرضت إدارة المطارات والملاحة الجوية عقوبات إدارية شملت تنزيل درجة المدير السابق وإحالة مسؤولين إلى هيئة النزاهة إثر مخالفات تعاقدية بمطاري بغداد والبصرة.
أصدرت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية حزمة من العقوبات الإدارية بحق مسؤولين وموظفين، على خلفية ثبوت مخالفات تعاقدية وإدارية تتعلق بتشغيل وإدارة مطار بغداد الدولي، فضلاً عن إحالة الملفات المرتبطة بالقضية إلى هيئة النزاهة الاتحادية.
تنزيل درجة وظيفية وإحالة إلى هيئة النزاهة
شملت الإجراءات الصادرة بموجب أمر إداري رسمي:
· المدير السابق لدائرة إدارة المطارات العراقية (حسين علي حسين جابر): فرض عقوبة تنزيل الدرجة الوظيفية، وإحالة ملفه إلى هيئة النزاهة لمتابعة الجوانب التحقيقية والمالية.
· معاون مدير دائرة المطارات للشؤون القانونية (علي سالم حسين): إحالة ملفه رسمياً إلى هيئة النزاهة.
· الكوادر القانونية والإدارية: توجيه عقوبات توبيخ لعدد من الموظفين، من بينهم معاون مدير القسم القانوني (حارث مثنى طه)، نتيجة عدم تسجيل ملاحظات أو اعتراضات رسمية حيال العقود المبرمة.
طبيعة المخالفات التعاقدية في مطاري بغداد والبصرة
استندت نتائج التحقيقات الإدارية إلى وجود تجاوزات في ملفات تعاقدية واستثمارية عدة داخل مطار بغداد الدولي، وامتد بعضها إلى مطار البصرة، وتركزت أبرز المخالفات في:
· عقود استئجار وتشغيل صالات كبار الشخصيات (VIP).
· مشاريع البوابات الإلكترونية وخدمة الممر السريع (Fast Track).
· استئجار المكاتب والمساحات التشغيلية داخل حرم المطار.
· تجاوز الصلاحيات الممنوحة في تجديد العقود وتوقيعها بما يتعارض مع مشروع تطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي.
عقوبات توبيخ لمخالفي قانون انضباط موظفي الدولة
طالت إجراءات التوبيخ عدداً من اللجان والموظفين التنفيذيين استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وذلك للأسباب الآتية:
· توقيع عقود رسمية دون توثيق التواريخ أو تثبيت الخروقات والملاحظات القانونية.
· المصادقة على محاضر استلام العروض، والتسليم، والذرعة لعقود تشوبها ملاحظات فنية وقانونية.
· توقيع عقود ومحاضر تخص مطاري بغداد والبصرة من قبل موظفين خارج اختصاصهم الوظيفي المحدد.
· ثبوت تورط موظفين في محاولة إخفاء الأوليات والسجلات التعاقدية داخل القسم القانوني.
