تتابع الأوساط السياسية والأمنية في العاصمة بغداد عن كثب التطورات الجارية على الساحة الإقليمية، حيث أفادت مصادر حكومية مطلعة بتفعيل خطة طوارئ متعددة المسارات تحسباً لأي تصعيد عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراته المباشرة على الأوضاع الداخلية والإقليمية.
تأتي هذه الخطوات الاستباقية في ظل رفع مستويات الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للتعامل مع السيناريوهات المحتملة وضمان استقرار المؤسسات العامة وسلامة المدنيين.
أبرز مسارات خطة الطوارئ الحكومية
1. التعزيزات الأمنية وتأمين الحدود:
o تشديد الرقابة الميدانية على طول المناطق الحدودية، لا سيما في المحافظات الاستراتيجية مثل البصرة والسليمانية، بالإضافة إلى الحدود الغربية.
o منح القيادات العسكرية صلاحيات استثنائية ومباشرة لمعالجة أية خروقات أمنية أو تحركات غير قانونية بشكل فورى وضمان فرض سيادة القانون.
2. الاستعدادات المدنية والمؤسسية:
o مناقشة آليات التحول الرقمي والدراسة عن بُعد في حال فرضت الظروف الاستثنائية ذلك.
o إعداد أطر تنظيمية لحفظ البيانات والوثائق الرسمية للمؤسسات الحساسة رقمياً.
o وضع خطط استجابة إنسانية ومراكز إيواء تحسباً لنزوح قد ينتج عن الاضطرابات الإقليمية.
التوازن السياسي والدبلوماسي
على الصعيد الدبلوماسي، تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع حراك مكثف يقوده القائد العام القوات المسلحة ورئيس الوزراء لتجنيب البلاد تبعات الصراع الإقليمي، مع التأكيد على التزام العراق بمنع استخدام أراضيه للانطلاق بأي اعتداءات ضد دول الجوار.
كما تتواصل اللقاءات والمشاورات مع الشركاء الدوليين والإقليميين للحد من تصاعد التوتر، وسط تأكيدات من القوى السياسية الوطنية على أهمية حماية المصالح العليا للدولة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
