في خطوة اقتصادية مهمة قد تعيد رسم خريطة تصدير النفط العراقي، كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن تحركات دبلوماسية جادة لإعادة تفعيل الأنبوب النفطي العراقي السعودي الممتد إلى البحر الأحمر، مؤكداً وجود إشارات إيجابية وترحيب من العاصمة الرياض بهذا المقترح.
تاريخ الأنبوب وأهميته الاقتصادية
أوضح عبد الجبار في تصريحات صحفية تفاصيل هذا المشروع الاستراتيجي، مبيناً أن العراق يمتلك بالفعل بنية تحتية جاهزة للتصدير عبر الأراضي السعودية. وتتلخص أهمية هذا الخط في النقاط التالية:
· ملكية وتأسيس عراقي: تم إنشاء الأنبوب في ثمانينيات القرن الماضي بأموال عراقية خالصة بلغت كلفتها نحو 2.6 مليار دولار.
· الاستعداد التشغيلي: الأنبوب جاهز فنياً ويصل إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، وقد تم تحميل النفط منه فعلياً نهاية الثمانينيات قبل أن تصادره السعودية عام 1991 متأثرة بتداعيات حرب الخليج.
· توفير مليارات الدولارات: يُعد تفعيل هذا الأنبوب بديلاً اقتصادياً مثالياً، حيث يوفر على خزينة الدولة التكاليف الباهظة المقترحة لإنشاء أنبوب التصدير الجديد نحو ميناء العقبة الأردني.
ترحيب سعودي وخطوات نحو التنفيذ
وأشار النائب إلى جهوده المستمرة منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي للدفع بهذا الملف. وفي تطور لافت، أكد عبد الجبار أنه ناقش الأمر مراراً مع وزير الخارجية العراقي، الذي قام بدوره بطرح الملف مؤخراً على نظيره السعودي.
تصريح مفاجئ: أكد وزير الخارجية السعودي عدم ممانعة بلاده لإعادة تشغيل الأنبوب، مرحباً بفكرة تشكيل لجان فنية مشتركة من خبراء البلدين للجلوس ومناقشة آليات العمل واسترداد الأنبوب.
وشدد عبد الجبار في ختام حديثه على أن استثمار هذه الفرصة الدبلوماسية المتاحة واسترداد الأنبوب الحالي، يمثل الخطوة الأكثر جدوى وواقعية من الناحية الاقتصادية للعراق في الوقت الراهن.
