في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، نجحت شركة ناقلات النفط العراقية في نقل مليوني برميل من النفط الخام باستخدام ناقلة عملاقة من طراز(VLCC) وتسليمها خارج مضيق هرمز. يمثل هذا الإنجاز تحولاً استراتيجياً في آليات تصدير النفط العراقي، وينطوي على أبعاد اقتصادية ولوجستية تعزز من مرونة قطاع الطاقة الوطني.
تكمن الأهمية الكبرى لهذه الخطوة في قدرتها على تغيير قواعد التسعير والتسليم. تاريخياً، اعتمد العراق بشكل شبه كلي على صيغة التسليم في ميناء البصرة، مما يضع قيوداً تسعيرية ويحصر الخيارات اللوجستية. بنقل نقطة التسليم إلى ما بعد مضيق هرمز، تكتسب شركة تسويق النفط "سومو" قدرة تفاوضية أعلى، وتتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة بشروط تسعيرية أكثر تنافسية، متجاوزة بذلك أحد أهم الممرات المائية وأكثرها حساسية للتوترات الجيوسياسية.
إلى جانب العوائد المالية، تكشف هذه العملية عن توجه استراتيجي نحو بناء استقلالية لوجستية:
· تأسيس أسطول وطني: يؤكد سعي الحكومة لشراء وامتلاك ناقلات نفط متخصصة رغبة في استعادة ريادة شركة ناقلات النفط العراقية، مما يقلل الاعتماد على الشركات الأجنبية ويوفر تكاليف النقل البحري.
· إدارة المخاطر: تجاوز مضيق هرمز يضمن تدفقاً أكثر أماناً واستقراراً للإمدادات، وهو عامل حاسم لجذب المشترين الدوليين الباحثين عن موثوقية في سلاسل التوريد.
· تعزيز التنافسية الإقليمية: وضع البنية التحتية التصديرية للعراق على قدم المساواة مع كبار المنتجين في المنطقة الذين يمتلكون خيارات تصدير مرنة.
يعكس هذا الإنجاز التشغيلي رؤية اقتصادية متطورة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للبرميل العراقي المصدر، وتؤكد أن الاستثمار في القدرات اللوجستية بات يوازي في أهميته الاستثمار في القدرات الإنتاجية.
