التحديثات

تحديث للشركات كافة

تحديث للشركات كافة

نشرت دائرة تسجيل الشركات تعميمًا جديدًا يتعلق بإجراءات تقديم الحسابات المالية السنوية للشركات، وذلك مراعاةً للزخم الحاصل في عمليات التصديق لدى نقابة المحاسبين والمدققين، وحرصًا على عدم تحميل الشركات غرامات مالية ناجمة عن التأخير في تقديم بيانات مالية لسنة 2024.

وقد تضمّن التعميم ما يلي:

“إشارة إلى ما ورد بكتاب نقابة المحاسبين والمدققين المرقم / ٩٢٥٧ في ٢٠٢٥/١٠/٥ والخاص بالزخم الحاصل في عملية التصديق على الحسابات وحرصاً منا على عدم اثقال كاهل الشركات بغرامات مالية نتيجة التأخير بتقديم الحسابات المالية لسنة ٢٠٢٤لذا تقرر قبول الحسابات المعدة من قبل المحاسب والمقترنة بتوقيع المدير المفوض للشركة لأغراض قطع الفترة الزمنية اللازمة لتقديمها بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧، على أن تقدم الحسابات المقترنة بمصادقة مجلس المهنة قبل نهاية هذا العام، مع مراعاة إعمامنا المتضمن مصادقة نقابة المحاسبين على صحة عضوية المحاسب مع التقدير”

تم نشر هذا التعميم على الموقع الرسمي لدائرة تسجيل الشركات.

 

مقالات ذات صلة

  • دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق
    مقالة

    دليل الشركات الأجنبية للتأسيس في العراق

    يُعد العراق أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، مما يجعله جاذباً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، بدءاً من الطاقة والإنشاءات إلى التكنولوجيا والتجارة والخدمات المالية. ومع ذلك، فإن القرار الأول والأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الشركات الأجنبية غالباً ما يكون الأقل فهماً: كيف ينبغي لنا تسجيل تواجدنا في العراق؟ يتيح القانون العراقي وسيلتين رئيسيتين للشركات الأجنبية لتأسيس تواجد قانوني: إما تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة، أو تأسيس شركة عراقية جديدة ذات مسؤولية محدودة. ويترتب على كل مسار تبعات قانونية، وجداول زمنية، وتكاليف، ومفاضلات استراتيجية مختلفة. يوضح هذا الدليل كلا الخيارين بشكل جلي، ويسلط الضوء على المتطلبات القانونية الحاسمـة التي غالباً ما يتم التغاضي عنها — بما في ذلك الشروط التي يجب استيفاؤها قبل التمكن من تسجيل الفرع — ومساعدة الشركات الأجنبية على اتخاذ قرار مدروس قبل التعامل مع السلطات العراقية.

    اقرأ المقال
  • تنازع المساهمين في الشركات العراقية
    الشركات الوطنية

    تنازع المساهمين في الشركات العراقية

    إن انتقال العلاقة بين الشركاء من التوافق إلى النزاع لا يهدد فقط المصالح الخاصة للمساهمين، بل يمتد أثره ليعطل عجلة الإنتاج ويضر بالاقتصاد الكلي نتيجة تعثر الشركة وتراكم التزاماتها.

    اقرأ المقال

هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟

احجز استشارة سرية مع خبرائنا اليوم.

احجز استشارة