تعاني الشركات الأجنبية التي تريد أن تجد أرضية راسخة في العراق من بعض المشكلات في عملية التأسيس داخل أراضي جمهورية العراق. فثمة معوقات ثفرض على تأسيس الشركات الاجنبية داخل العراق من حيث وجود شرطين جوهريين يجب على هذه الشركات ان تلتزم بهما، وبخلافها، لا يمكن القيام بعملية تأسيس شركة اجنبية في العراق.
فواحدة من الشروط المفروضة على الشركة الاجنبية التي تريد أن تكون مؤسسة داخل العراق أن يكون مضى على تأسيسها عامان كي يمكن لها أن تؤسس داخل العراق.
أما الشرط الثاني فإن القانون العراقي يلزم الشركة التي تريد أن تتأسس داخل العراق في أن تكون شركة رابحة ومثبتة الأرباح من خلال البيانات الختامية.
وتأسيساً على ما ذكر في أعلاه، فإن الشركات الأجنبية تعاني من هذين الشرطين المجحفين ذاك أن الشركة الأجنبية الراغبة بالتأسيس في العراق تسعى إلى الانفتاح على السوق العراقي وتحقيق نجاح سوقي يدر على الطرفين سواء كانت الشركة ذاتها او الاقتصاد العراقي.
كما إن تأسيسها يمكن أن يساهم في إدارة عجلة النمو وتشجيع الشركات الأجنبية الاخرى على الدخول إلى السوق العراقية من اجل تعزيز العمل وتوسيع دائرة الاستثمارات الاجنبية من خلال تواجد الشركات الاجنبية التي من شأنها ان تصنع بيئة تنافسية بين الشركات وأن تكون حافزا للتطوير للشركات المحلية.
أن مضي عامين على تأسيس الشركة في البلد الأم ورغبتها في التأسيس داخل العراق لا يعد شرطة ذات تأثير كبير، كما نعتقد، لأن بيئة العراق الاقتصادية بيئة تنافسية وأغلب الشركات الأجنبية سواء كانت شركة ناشئة أو رائدة تتسعى إلى فتح فروع أو تأسيس شركات خارج البلد الأم، كما إن منطقة الشرق الأوسط يمكن لها أن تستوعب هذا التنافس المحموم بين الشركات.
أما بالنسبة لمشروطية الشركة في أن تكون شركة رابحة، فلربما تأسيس شركة أجنبية في داخل العراق، كما نعتقد، هي الأرجح عما عليه في بلد الشركة الأم وذات جدوى اقتصادية.
وهذا سيدر بالمقابل ربحية للسوق العراقي وسيشجع الشركات الاجنبية على الدخول والانفتاح في السوق العراقي.
